خلاصة جميع الرذائل ورمز الشقاء «القاضي» مرتضوي نموذج من بيادق خامنئي

خلاصة جميع الرذائل ورمز الشقاء «القاضي» مرتضوي نموذج من بيادق خامنئي 

في كل قضاء نزيه وسليم وشعبي يجب أن يكون القاضي متصفا بصفات عديدة تؤهله لمنصب القضاء كصفات أخلاقية وإنسانية بمعنى يجب أن يكون القاضي ذا أخلاق حسنة كأساس  لإحراز منصب القضاء ويحمل شهادة دراسية كافية في علم الحقوق مثل بكالوريا في الحقوق القضائية من جامعة رسمية تعتبر كشرط لهذا المنصب فضلاً عن ضرورة دخول دورة تجريبية لكل خريج في فرع الحقوق ليكون مؤهلاً في منصب القضاء بعد النجاح في الاختبارات الكتبية والشفهية علماً هناك أساتذه محنكون حسنو الصيت في الجهات العدلية في القضاء يدربون القضاة أيضاً.
وعلى سبيل المثال في عهد الثورة الدستورية التي مضت عليها 110أعوام كان أحد مطاليب الشعب الرئيسة تأسيس بيت العدل بمعنى عدلية اليوم إذ إن العدلية كما هي مبينة من اسمها يجب أن تكون رمزاً للعدالة ولانتزاع حق المظلوم من الظالم وتعيد الحق الى صاحبه.
حالياً وبعد هذه المقدمة الموجزة لنسلط الضوء على القضاء في نظام الملالي الحاكمين في إيران.
منذ استلام الملالي دفة الحكم في عام 1979غصباً ، أول ساحة وضع يدها خميني عليها وجعلها رأسا على عقب كانت القضاء. طبعا خميني الدجال الذي ماكان يعرف شيئاً من العلوم الجديدة سيما القضاء نصَب في هذه السلطة منذ البداية رموزه البارزة مثل الملا”بهشتي “ والملا ”موسوي أردبيلي“ في أعلى مناصب القضاء أي رئاسة مجلس القضاء والإدعاء العام للبلاد وبهذا بنى أساساً باعوجاج حيث ارتفع هذا البناء الذي ُبني على الرجعية والشعوذة معوجاً واستمر هذا الاعوجاج إلى يومنا هذا وصاعدا..
كانت نتيجة هذا الزرع الخبيث وهذا البناء المعوج نصب أشخاص أراذل كـ”سعيد مرتضوي“في قضاء الملالي حيث أخذوا لقب «القاضي» وهو في عمر 19عاماً غصب منصب ”النائب العام“ في مدينة يزد. ولا شك أن مرتضوي في هذا السن حتى ان كان شخصا موهوبا يتمتع بذكاء استثنائي كان بامكانه أن يكون طالباً في العام الأول من فرع الحقوق القضائية وليس أكثر.. هنا تطرح مجموعة تساءلات أولها لماذا تم نصب شخص بهذا العمر في منصب”النائب العام“ ليبدأ عمله في القضاء؟ وبالتالي كيف ارتقى مرتضوي في عمر20عاماً أي بعد سنة من منصب الادعاء العام ليحتل منصب رئاسة المحكمة العامة للمدينة بينما لا يمكن له أن يكون في هذا العمر طالباً في السنة الثانية في الجامعة في فرع الحقوق؟ وفي هذا السياق الخاص للملالي إنه يجتاز المناصب حتى منصب المدعي العام والمدعي العام للثورة خلال فترة 2002-2009 حيث يعتبرهذه الفترة من أكثر سنوات خدمته في القضاء الملالي دموية واجرامية.
إنه ثبت في سجله القضائي المشين والاجرامي في هذه الفترة القضائية ، تقويض 120صحيفة ووكالة اخبارية بإغلاقها كما ارتكب عددا من جرائم القتل منها قتل السيدة زهراء كاظمي الصحفية الكندية إيرانية الأصل في عام 2003كما حدث في انتفاضة 2009بطهران الكثير من الاعتقالات الواسعة ضد الشباب ومن ثم ممارسات التعذيب بحقهم في سجن كهريزك بأمر أو مشاركة هذا المجرم أيضاً . ولو أُرغم النظام الإيراني وتحت ضغوط جماهيرية واجتماعية على تلبية بعض الملفات والشكاوى الفردية ولكن وكما أُعلن في وسائل إعلام النظام الإيراني بإدانة هذا المجرم بمعاقبته بـ 135جلدة فقط بسبب تصرف غير مسموح والإهمال في واجبه بينما تنفذ عقوبة الإعدام بحق العشرات في هذا النظام الفاسد تماماً حيال جرائم صغيرة جداً.
هذه هي نتيجة القضاء التي تركه خميني الملعون .. القضاء الذي مازال يحتل مناصبها الملا ”غلام حسين نيري“حاكم الشرع في مجازر صيف 1988والجلاد المجرم”مصطفى پورمحمدي“ العضوالرئيسي للجنة الموت في مجزرة صيف 1988وهما يعتبران من رموز هذا القضاء الذي يرأسه ”صادق لاريجاني “ويشارك مباشرة  يومياً في ممارسات القمع والقتل والمجازر والإعدامات المتزايدة .
فليعلم جميع المجرمين في نظام الملالي الحاكمين في إيران أنه سيأتي يوم في إيران الغد الحرة وبعيدة عن الملالي الأشقياء تحكم فيه العدالة وسينال المظلومون والمضطهدون والمنكوبون وجميع ضحايا أخطبوط الملالي وعملائهم الجلادين المجرمين من أمثال ”القاضي مرتضوي“ أمنياتهم وسيتحقق ذاك اليوم بهمة الشعب الإيراني ومقاومته المنتظمة في منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة ان شاء الله . نعم يجب إحالة هؤلاء المجرمين الى محكمة عادلة ليحاسبوا على ما فعلوه من جرائم .