ضرورة محاكمة نظام الملالي في المحكمة الجنائية الدولية

ضرورة محاكمة نظام الملالي في المحكمة الجنائية الدولية

 

المحامي عبد المجيد محمد

يوم الأربعاء21كانون الأول/ ديسمبر صوت 105 دول من أعضاء الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن إرتكاب جرائم الحرب  في سوريا. وصوت فقط نظام الملالي و13دولة آخرى سلبيا بتلك الخطوة. وكان إجراء الأمم المتحدة ولو أنه جاء متأخرا و غيركاف خطوة إيجابية في محاسبة ومحاكمة المجرمين.

وبهذا تتعرض لأول مرة جرائم وتدخلات نظام الملالي المنفلتة أمام المحاسبة الدولية. الصور التي انتشرت بخصوص اخلاء مدينة حلب، تظهر أن المواطنين المشردين في حال التهجير القسري من بيوتهم  في البرد وهطول الثلوج الغزيرة.

 وبجانب أخبارالإشتباكات في سائر نقاط سوريا أصبحت الأخبارالمتعلقة بقتل وإعتقال عناصر الحرس المرسلين من قبل نظام الملالي على أيدي مقاتلين سوريين من العناوين الثابتة لوسائل الإعلام  في المنطقة. كما أصبحت أخبار تشييع جثث عناصرالحرس

في مختلف المدن الإيرانية من الأخبار الثابتة في إيران في فترة الحرب في سوريا لاسيما في حلب.

إضافة إلى ذلك استخدمت قوة القدس الإرهابية 10 آلاف من المليشيات العراقية المعروفة بـ «الحشد الشعبي» من المجاميع المجرمة من أمثال النجباء وبدر و العصائب والكتائب والأبدال و... لإبادة المواطنين السوريين في مختلف المدن بسوريا. هؤلاء المجرمين عدا قاتلين من أعضاء حزب الله اللبناني الذين منهمكين بمجزرة المواطنين السوريين.

لم يخف  نظام الملالي أيديهم الملطخة بالدماء في سوريا بل يعلنون متتاليا بكل سذاجة أن سوريا هي الخط الأمامي للنظام.

ويدافع نظام الملالي برمته من خامنئي إلى رفسنجاني وروحاني وسائرالقادة العسكريين للملالي عن ضرورة استمرار جرائمهم في سوريا. طلع مؤخرا قائد جيش الملالي في الساحة للمشاركة في الجرائم بسوريا ويتحدث حول استعداد الجيش لإرسال قوى إلى سوريا.

كما أكد عميد الحرس«حسين همداني» الذي هلك بسوريا في اتخاذ موقف في أبريل2014 خلال حواره مع وكالة الأنباء «فارس نيوز» قائلا:« اليوم نحن بسبب مصالحنا نقاتل في سوريا مثل ما قاتلنا في الثورة الإسلامية ودفاعنا في مستوى الدفاع المقدس.. تم تشكيل 42 مجموعة و128 فوجا يتكون من 70 ألفا من الشباب الإسلامي والعلوي والسني والشيعة في اطار الباسيج الوطني حيث يسيطرون على أمن المدن ومحافظات سوريا...

بسهولة وبنظرعابرة إلى  مجموع المواقف الرسمية  من قبل مسؤولي نظام الملالي نستطيع أن نتصور مدى تدخل  نظام الملالي في إرتكاب الجرائم في سوريا خاصة في حلب. فلذلك  يتطلب الأمر  محاكمة نظام الملالي بسبب جميع الجرائم التي  يرتكب ضد المواطنين السوريين استنادا على قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر القائم على إجراء تحقيقات  بشأن إرتكاب الجرائم في سوريا.

لاشك أن المواطنين والمقاومة السورية المضرجة بالدماء  سيكون دورهم الرئيسي لجمع الوثائق والأدلة وشهود الجرائم التي إرتكبها نظام الملالي بهدف محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية. الا أن جمعا للوثائق والمستمسكات والإعترافات بشأن تدخلات الملالي  المعلنة مثل ما ورد بعض نموذجها اعلاه لها دور اساسي في إكمال ملف الملالي الجنائي في المحكمة الدولية.

 ومن الضروري أن أعضاء اللأمم المتحدة لاسيما موقعي القرار الخاص بجرائم الحرب في سوريا و ضرورة محاسبة مجرمين يتخذون خطوات قادمة لحد تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المجرمين.