Sunday 31 December 2017

الجاسوس الأمين والمتدين والغيور والشجاع



الجاسوس الامين والمتدين والغيور والشجاع
مرآة الصورة الكاملة لنظام الولي الفقيه
المحامي عبد المجيد محمد



عندما كان النظام الفاشي لولاية الفقيه في خضم اشتداد المفاوضات النووية مع الدول مجموعة 1 + 5، كانت هناك أخبار تلاك على الألسن عن وجود تسريبات أو تجسس بعض أعضاء فريق التفاوض النووي. إن طرح مثل هذه القضايا تضع اشارات استفهام كبيرة وتطرح أسئلة خطيرة حول كامل المفاوضات، مما يضع الولي الفقيه الضعيف في زاوية الحلبة أكثر من أي وقت مضى.
ولهذا وبسبب اليأس والإحباط في تاريخ 23 حزيران، 2015  اجتمع خامنئي مع مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى في النظام. وتحدث كلاما غاضبا تشوبه موجة من التهديدات المبطنة عن مؤهلات و مدى موثوقية جميع أعضاء فريق التفاوض حيث انعكست وتجلت هذه الكلمات بسبب أهميتها، وعلى وجه التحديد تلك الجمل في جميع وسائل الاعلام الحكومية وغير الحكومية حيث قال خامنئي في محاولة منه لدحض الشائعات والاخبار حول تجسس من بعض أعضاء الوفد:
«انا أعلم ان جميع مندوبي الهيئة التفاوضية هم اشخاص امينون، وأنا أعلم انهم غيورون ومتحمسون، وأنا أعلم أيضا انهم شجعان ومتدينون وهذا كله انا على علم به. معظم الحاضرين الذين شرفونا بقدومهم إلى هنا ليس لديهم اطلاع على محتوى ومضمون المفاوضات واذا كنتم ايضا على اطلاع على فحوى وحيثيات المفاوضات في الاجتماعات السابقة كنتم بالتأكيد ستقرون بجزء مما قلت سابقا.
 وبطبيعة الحال،أنا أعرف بعض هؤلاء الأصدقاء عن كثب؛ وأنا على علم بتاريخ وماضي بعضهم؛ فهؤلاء هم أشخاص مخلصون وامينون ومتدينون؛ هم اشخاص جديرون بالثقة وامينون؛ وهدفهم هو المضي قدما والنهوض بهذا البلد وجهودهم كلها موجهة نحو حل عقد ومشاكل هذا البلد بصراحة، هم محبون وغيورون على اوطانهم ، ويتحلون أيضا بالشجاعة ...» (موقع خامنئي، 24 حزيران 2015)
 خامنئي، من خلال ذكره هذه الأقوال والجمل بشكل صريح و تأكيده على أنه "يعرفهم جميعهم"، اراد بذلك ان يلجم كل من خلق ازمة المفاوضات النووية وكما اراد ان يفهمهم ان الولي الفقيه وتمام اركان النظام في حاجة ماسة لهذا الاتفاق.
وينبغي ألا تثارمسائل من قبيل التجسس على أعضاء فريق التفاوض او مسائل من قبيل التشكيك  بنزاهتهم. حيث أراد خامنئي التوصل إلى اتفاق لهذه المفاوضات بأي ثمن كان.
 سياسة الاسترضاء والتماشي الدولية تجلت حين كانت الحكومة الأمريكية تسعى أيضا الى التوصل لنتيجة  في أقرب وقت ممكن، في  المحادثات اللاقطة للانفاس مع النظام الفاشي لولاية الفقيه قبل نهاية فترة رئاسة أوباما، وتوقيع ما يسمى بالاتفاقية النووية، وهذا ما حدث بالفعل، وتم ملئ خزانة الملالي الفاشيين بالاموال الطائلة لتمكينهم من الانفاق على الحرب في سوريا والتدخل في بلدان المنطقة.
 أكثر من 10 ملايين إيراني يعيشون تحت خط الفقر، وفي حين ان جل ما يحتاجه هؤلاء هو فقط  أن يكسبوا ما يعينهم على البقاء على قيد الحياة. هؤلاء الناس فاقدي الحياة وهم جوعى يأتون إلى شوارع المدن ويهتفون «دعوا سوريا بحالها وانظروا الى حالنا نحن».
وفي 28 ديسمبر / كانون الأول، في مظاهرة واسعة جدا تجمع 10 آلاف شخص في مشهد، جاءوا إلى الشوارع وهتفوا بشعارات "الموت للديكتاتور" والموت لخامنئي.
ومنذ وقت ليس ببعيد، على الرغم من حديث خامنئي، ارتدت الشائعات فعلا لباس الحقيقة، حيث كان أحد الأعضاء الرئيسيين في المحادثات النووية يدعى عبد الرسول دري اصفهاني قد حكم عليه بتهمة التجسس.
وبما أن خامنئي "كان يثق في جميع أعضاء الفريق التفاوضي، فقد حاول معالجة واصلاح هذه المسألة، حتى لا تحدث هذه الفضيحة. وعلى وجه الخصوص، قال محمود علوي، وزير المخابرات في النظام، يوم الأربعاء 11 أكتوبر / تشرين الأول إن عبد الرسول دري أصفهاني، عضو فريق التفاوض النووي الإيراني، لم يرتكب جرم الجاسوسية.
وكما اكد ايضا نائب هيئة مكافحة الجاسوسية المسؤولة عن كشف قضايا التجسس ان دري اصفهاني قد تعاون مع هيئة مكافحة الجاسوسية.
 ولكن ردا على ذلك، ابدى قضاء الملالي ردة فعل قوية، ووكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية،باسم ميزان كتبت: «لا يوجد قانون يقول أن اثبات جريمة التجسس هو من اختصاص الافراد العاملين في وزارة المخابرات؛ وهناك العديد من الحالات التي خالفت فيها المحكمة، محتوى تقارير وزارة المخابرات حيث تم تبرئة شخص او عدة  اشخاص متهمين بالجاسوسية او تم الحكم عليهم بتهمة الجاسوسية».
وأخيرا، كان كل شيء واضحا، وأوصل المتحدث باسم السلطة القضائية بشكل صريح قضية الحكم بالجاسوسية هذه القضية المثيرة للجدل الى وسائل الاعلام. كتبت الصحيفة الحكومية كيهان المرتبطة بخامنئي فيما يتعلق بهذا الموضوع:
«وقال حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي في المؤتمر الصحفي رقم 119: "السيد عبد الرسول دري أصفهاني، ابن حسين، كان مواطنا يملك جنسية مزدوجة وكان واحدا من المتهمين بالتجسس وتوفير المعلومات للأجانب، وكان مرتبطا بخدمتين. وقد استعرضت المحكمة هذه القضية وحكمت على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم تاييد هذا الحكم بالسجن في محكمة الاستئناف، وفقا لمحتويات قضية المتهم وهيئة دفاع المدعى عليه ايضا، وبذلك يكون الحكم قد اصبح قطعيا ويجب أن يتحمل المتهم عقوبة السجن لمدة خمس سنوات».
وهكذا، تكون قد ثبتت جميع تصريحات خامنئي بشأن شجاعة ودين وامانة وغيرة هذا الجاسوس صاحب الجنسية المزدوجة وعضو الهيئة التفاوضية النووية. في الواقع أن هذا الجاسوس يستحق بحق وسام الاستحقاق والجدارة مقدم  بيد رئيس الجمهورية، عن طريق الفاشية الدينية الحاكمة في  إيران.


نعم وهذا هو بالضبط وضع البلد الذي يكون فيه الولي الفقيه دجالا ورئيس جهوريته مخادعا وافاقا ومسؤولوه جواسيسا في خدمة الاجانب وشعبه يكون محروما وتحت خط الفقر،  ولكن هذا ليس كل شيء. إيران لها وجه آخر. يجب على إيران أن تعترف بمقاومتها العظيمة والرائعة.
 هذه المقاومة التي ابدت لأكثر من 36 عام ثباتا عظيما وصمودا اسطوريا في وجه كل الجرائم والخيانات وطعنات الظهر من قبل حفنه تافهه من الملالي المجرمين التي حكمت ايران.
إن المقاومة الايرانية الرائعة والعظيمة تملك الارادة والعزيمة لإرسال هذا النظام الفاشي إلى مزبلة التاريخ واستعادة السيادة للشعب الإيراني وتنظيف ايران والمنطقة كلها من رجس هؤلاء الانجاس.
ان هذا الهدف سيتحقق بفضل قيادة وتوجيهات السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية.

Tuesday 26 December 2017

ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولي من قبل الأمم المتحدة



الإدانة العالمية الرابعة والستون ضد النظام الإيراني
ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولي من قبل الأمم المتحدة
بقلم: المحامي عبد المجيد محمد



أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر القرار الرابع والستين ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
سبق وأن قدمت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران السيدة عاصمة جهانغير تقريرها إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة بتاريخ 25 اكتوبر قالت فيه:
«إنني حريصة على أن أقترح أن ننظر إلى الوراء، وفي هذا المجال هناك عدد لافت من المظالم والاتصالات والوثائق فيما يخص التقارير المتعلقة بالإعدامات المثيرة التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالا ونساء وأحداثا في العام 1988. فهذه القضية تنم عن ألم عميق يجب النظر فيها وأن أعمال القتل هذه تم تأكيدها من قبل بعض كبار المسؤولين في النظام الإيراني. وإنني أتلقى يكاد يكون يوميا رسائل عميقة وحميمة من أفراد عوائل اولئك الذين قتلوا وهم يطالبون بالمسائلة ولهم الحق في تلقي التعويض والاطلاع على حقائق بخصوص مصير ذويهم دون خطر الرد والانتقام. لذلك إنني أشدد على دعوتي لكي نضمن إجراء تحقيق شامل ومستقل بخصوص هذه الأحداث». 
وكان تقرير السيدة جهانغير قد تم تقديمه مع مذكرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريز يوم الثاني من سبتمبر2017 وتزامنا مع الذكرى التاسعة والعشرين من مجزرة 30 ألف سجين سياسي إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي صادقت عليها في نهاية المطاف.
والآن تم تبني قرار اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا. وأعرب قرار الجمعية العامة «عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها... بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين واولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا على الاعترافات القسرية»، داعيا النظام الإيراني إلى «الغاء الإعدام علنا سواء في القانون او في الممارسة».
ودعا قرار الجمعية العامة إلى انهاء حالات عديدة أخرى من مصاديق الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.
تنفيذ عقوبة الإعدام من قبل النظام الإيراني لا يتناسب الجرائم الخطيرة التي ترتقي إلى عقوبة الإعدام، وانما آلة لخلق الرعب والخوف، ويأتي للحؤول دون ابداء المعارضة والاحتجاج والاعتصام والاضراب. الواقع أن نظام الملالي الحاكم في إيران يواجه أزمة متنامية داخليا ولهذا السبب لن يتخلى عن القمع أبدا. كون تخليه عن أعمال التعذيب والحبس والإعدام، سيجلب له تنامي الانتفاضات الشعبية ضد النظام الفاسد الحاكم. في عهد رئاسة الملا حسن روحاني فقط نفذت أكثر من 3200 حالة إعدام. بينما تجري بعض حالات الإعدام سرا ولا تتسرب معلومات عنها إلى العلن من قبل نظام الارهاب الحاكم باسم الدين في إيران.
ورحبّت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور القرار، وقالت: أمام نظام لم يول أدنى اهتمام لحد الآن بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ويفتخر كبار مسؤوليه في المنابر العلنية بارتكاب مجزرة السجناء السياسيين، فعلى المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ التدابير الالزامية لوقف جرائم هذا النظام. وأن يشترط علاقاته الدبلوماسية والتجارية مع نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين – الذي تماما في خدمة قوات الحرس التابعة لولاية الفقيه – بوقف التعذيب والإعدام في إيران وإنهاء تدخلات هذا النظام في المنطقة.  في غياب سياسة قاطعة ، فان الانتهاك الهمجي لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب والتطرف واثارة الحروب في المنطقة والعالم يبقى مستمرا.



أهم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شاركت فيها قادة النظام وبالتحديد خامنئي والسلطة القضائية وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري... ويدافعون عنها وبقوا حتى الآن في حصانة من تحمل أي عقوبة. فان دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي.
من الضروري جدا تشكيل لجنة تحقيق من قبل الأمم المتحدة بشأن مجزرة عام 1988 وهذا يعد أول خطوة لانهاء الحصانة للمجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما.

Sunday 24 December 2017

ضرورت تشكيل كميته تحقيق بين المللي توسط سازمان ملل متحد



شصت و چهارمين محكوميت جهاني رژيم ايران
ضرورت تشكيل كميته تحقيق بين المللي توسط سازمان ملل متحد
بقلم: عبد المجيد محمد وكيل دادگستري  


روز سه شنبه ۱۹دسامبر مجمع عمومی ملل متحد شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند.
پيش از اين در تاريخ 25 اكتبر؛ خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران، در گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد چنین گفت:
«‌علاقمندم پیشنهاد کنم که باید به عقب بنگریم، در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواستها، ارتباطات و مدارک پیرامون اعدامهای هزاران زندانی سیاسی از مرد و زن و نوجوان در سال 1988 صحبت از درد عمیق و مستمری می‌کند که باید مطمئناً به آن پرداخته شود، این قتلها توسط بعضی از مقامات بلندپایه حکومت مورد تأیید قرار گرفته است، تقریباً به‌طور روزانه من نامه‌های عمیق و صمیمانه‌یی از بستگان کشته شدگان دریافت می‌کنم که خواهان پاسخگویی هستند، خانواده قربانیان حق غرامت و جبران دارند و و از این حق برخوردارند که از حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان، بدون ریسک تلافی، آگاه شوند. از این‌رو من بر فراخوان خود به حکومت تأکید می‌کنم تا تضمین کند که یک تحقیقات جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد».
اين گزارش خانم جهانگير به همراه یک یادداشت توسط آنتونیو گوترز، دبیرکل ملل متحد، در روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ همزمان با بیست ونهمین سالگرد قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی، به كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد ارايه گرديد و نهايتا به تصويب اين كميته رسيد.
اينك مصوبه كميته سوم در مجمع عمومي ملل متحد نيز به تصويب رسيده است. قطعنامه مجمع عمومي «نگرانی جدی خود را نسبت به آمار بالا و متعدد اعمال و اجراي مجازات اعدام...از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم كمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و اعدامهاي اجرا شده برای جرائمی که جرائم بسيار جدی بشمار نمي آيند و در اساس متكي بر اعترافات اجباری بوده اند» ابراز داشته و رژیم ايران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.
قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد خواستار پایان بخشیدن به موارد متعدد ديگري از مصاديق نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران شده است.
اجراي مجازات اعدام توسط رژيم ايران صرفا در رابطه با جرائم بسيار جدي كه مستحق مجازات اعدام باشند؛ نيست، بلكه ابزاري براي ايجاد رعب و وحشت و به منظور جلوگيري از ابراز مخالفتها و اعتراضات و تحصن ها و اعتصابها صورت مي گيرد. واقعيت اين است كه رژيم ملاهاي حاكم بر ايران با يك بحران دائما فزاينده داخلي مواجه است و به همين خاطر هرگز از سركوب كوتاه نمي آيد. دست برداشتن از شكنجه و زندان و اعدام اوج گيري قيام مردم عليه رژيم فاسد ملاها را بهمراه خواهد داشت. تنها در دوره رياست جمهوري آخوند حسن روحاني بيش از 3200 اعدام صورت گرفته است. اين در حالي است كه برخي از اعدام ها نيز بصورت مخفيانه صورت مي گيرد و اطلاعات آن توسط رژيم فاشيستي ايران علني نمي شود.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، ضمن استقبال از قطعنامه جديد ملل متحد در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران گفت:‌ در برابر رژیمی که تاکنون کمترین ترتیب ‌اثری به دهها قطعنامه سازمان ملل علیه نقض بلاوقفه حقوق بشر در ایران نداده و بالاترین مقامهایش در تریبونهای علنی به ارتکاب قتل‌ عام زندانیان سیاسی افتخار می‌کنند، جامعه بین‌المللی باید به تدابیر لازم‌الاجرا برای توقف جنایتهای این رژیم دست بزند و روابط دیپلوماتیک و تجاری با استبداد دینی را ـ‌که یکسره در خدمت سپاه پاسداران است ـ‌ به توقف شکنجه و اعدام در ایران و پایان دخالتهای‌ ویرانگر این رژیم در منطقه مشروط سازد. در فقدان يك سياست قاطع، نقض وحشيانه حقوق بشر، صدور تروريسم و بنيادگرايي و جنگ‌افروزی در منطقه و جهان ادامه خواهد داشت. مهمترین مصداق نقض جدي حقوق بشر، قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 است كه سران این رژیم و مشخصاً خامنه‌اي و دستگاه قضاييه و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در آن دست داشته و از آن دفاع مي‌كنند و تا كنون آنها را از تحمل هر مجازاتي مصون نگهداشته‌اند. لذا تحقيق پيرامون اين جنايت بزرگ عليه بشريت و محاكمه مسئولان آن يك آزمايش بزرگ در مقابل جامعه جهاني است. 

بسيار ضروري است كه يك کمیسیون تحقيق توسط ملل متحد به منظور تحقيق راجع به قتل عام سال 1988 تشكيل شود و اين اولين قدم براي پايان دادن به مصونيت جنايتكاراني است كه ۳۸ سال است بر ايران حكومت مي كنند.

في إيران لا يوجد لدينا سجين سياسي؟!

في إيران لا يوجد لدينا سجين سياسي؟! بقلم: المحامي عبد المجيد محمد  كاتب حقوقي وخبير في الشؤون الإيرانية  @MajeedAbl نظام الشاه ...