محرّمات «حقوق الإنسان» وخوف نظام الملالي الفاشي من هذه الكلمة

 محرّمات «حقوق الإنسان»

وخوف نظام الملالي الفاشي من هذه الكلمة

المحامي عبدالمجيد محمد

أكد خامنئي لدى استقباله جمعاً من الحكوميين قائلا:

«إن الجمهورية الإسلامية حاملة راية حقوق الإنسان، فنحن لا نحتاج لينصحنا شخص آخر في مجال حقوق الإنسان»!! 

تم إدانة نظام الملالي الحاكم في إيران طيلة 38 عاما من حكمهم المشين والفظيع 56 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة  بسبب إنتهاك ممنهج لحقوق الإنسان. وبسبب هذه الإدانات ليس له اية قاعدة  في الرأي العام الإقليمي والدولي للنظام ماعدا عدة دول مثله حيث  تنتهك مبادئ حقوق الإنسان وتعيش في عزلة. و تعتبرأنظمة من أمثال بشارالأسد قاتل المواطنين السوريين والمتبقين من ديكتاتوراليمن وحزب الشيطان اللبناني شهودا على هذا الإدعاء مقابل دعمهم وتمويلهم بالمليارات من الدولارات من ثروة وممتلكات الشعب الإيراني. وفي الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة التي بدأت من 27فبراير/شباط حتى يوم الجمعة 24 مارس/آذار في جنيف تم التأكيد مرة آخرى على إنتهاك سافر وممنهج لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي. وكان في إجتماع يوم الجمعة 24مارس/آذار لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة  في جنيف الذي خصص لتبني القرار صدرقرار تم من خلاله تمديد مهمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لعام آخر. وقبل هذا الإجتماع ، كانت 41 من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان قد دعوا في بيان مشترك إلى تمديد مهمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية لحقوق الإنسان في إيران. كما كانت كل من دول السويد وآمريكا ومقدونيا و مولدافيا قد اقترحت تمديد مهمة المقررة الخاصة لعام آخر.

وجاء هذا القرار في وقت كان فيه النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران وبعض من الدول المنتهكة لحقوق الإنسان يسعون للحؤول دون صدور القرار بأي شكل ممكن.

إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عيّن قبل 7 سنوات مقررا خاصا لمتابعة وضعية حقوق الإنسان في إيران وذلك عقب قمع محتجين في الانتخابات الرئاسية في عام 2009.الا أن  النظام الإيراني لم يتعاون لحد الان مع أي من المقررين الخاصين. بدأت السيدة «عاصمة جهانغير» عملها منذ نوفمبرعام 2016 خلفا للسيد احمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان لإيران. انها صرحت في أول تقريرها بشأن وضعية حقوق الإنسان  في إيران انه لم يحصل تحسن في سجل  حقوق الإنسان في ايران ولايزال تحديد  في حرية التعبير والتمييز ضد النساء والاقليات الدينية متواصلا. وحسب السيدة «جهانغير» أن مالايقل عن 530 شخصا تم اعدامهم في إيران خلال السنة الميلادية الماضية وكان على الأقل 5 منهم دون 18عاما. كما أعلنت في العام الميلادي الجاري لحد الان تم إعدام مالايقل عن 156 شخصا.

 

وأشارقرار اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى القرارات الصادرة عن المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة نظام  الملالي  وأكد على عدم التعاون من قبل نظام الملالي بمطاليب مطروحة في القرارات المذكورة مرحبا بالتقرير والوصايا  المقدمة من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران  بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران مضيفا: مجلس حقوق الإنسان يعرب عن قلقه الجدي فيما يخص الحالات المطروحة في تقريرالمقررة الخاصة وكذلك عدم سماح النظام الإيراني لها بزيارة البلاد. ويدعو القرار كذلك نظام الملالي إلى «التعاون الكامل مع المقررة الخاصة والسماح لها بزيارة إيران وتوفير جميع المعلومات الضرورية لتنفيذ مهمتها» ويطالب «الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ مهمة المقررة الخاصة».

وفي المقابل أظهر نظام الملالي اللاإنساني غضبه حيال تمديد مهمة المقررة الخاصة  لحقوق الإنسان في إيران«عاصمة جهانغير» و وصف القرار بأنه «يفتقد للمصداقية و الدعم المهني».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية «بهرام قاسمي» يوم الجمعة وفورتصديق القرار قائلا إن المقررة التي انتخبت بهذه المواصفات  لايمكنها أداء مهمتها بصورة مستقلة وبصورة مهنية حسب ما ورد من المبادئ في إيضاح حول وظائف المقرريين الخاصيين منها ضرورة رعاية الإستقلال و الإنصاف والجانب الحيادي والمهني. ونستطيع ان نشاهد بوضوح هذه الوضعية المؤسفة  في سلوك وأداء المقررالسابق والمقررة الجديدة».

والجدير بالذكر أن رموز نظام الملالي أعلنوا مرارا عدم إعترافهم بتعيين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران منها وصف ممثل النظام  في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة تعيين المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران  بان «حصيلة عمل سياسي واختيار مجلس حقوق الإنسان» وطالب بوضع حد لمهمته.

والجديربالذكر أن الأمير زيد رعد  الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة سبق أن قال إن رموز الجمهورية الإسلامية منذ عام 2013 لم يسمحوا للمفتشين الدوليين بزيارة إيران. ويذكرأن في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة دان عدد من ممثلي منظمات غير حكومية في تصريحاتهم  إنتهاك حقوق الإنسان في إيران لا سيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 مطالبين بإجراء التحقيقات حول تلك الجريمة وإحالة آمريها ومنفذيها أمام العدالة.

إن المقاومة الإيرانية إذ ترحب بتمديد مهمة المقررة الأممية لحالة حقوق الإنسان، تدعو مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة إلى احالة ملف جرائم نظام الملالي خاصة إعدام 120 ألف سجين سياسي إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم الآمرين والمنفذين للجريمة ضد الإنسانية إلى العدالة. وهذا هو الطريق الوحيد للتصدي لنظام يتصدر قائمة منتهكي حقوق الإنسان في العالم اليوم وضرب باستمرار وبانتظام قرارات الأمم المتحدة عرض الحائط. 

كما يلاحظ في مواقف عناصر نظام الملالي أن النظام اصيب بالهلع الشديد من قرار تمديد مهمة المقررة الخاصة للعام المقبل. وسبب ذلك يعود إلى أنه يعلم أن في مرحلة نهائية من عمره أي عمل ضده في الصعيد الدولي يأتي بمثابة شرارة في مخزن بارود مختفي ضد هذه الحكومة الفاشية داخل إيران وتحول في فترة وجيزة جدا إلي إنفجار رهيب ويرمي النظام المنتهك لحقوق الإنسان والراعي للارهاب الإقليمي والعالمي إلى مزبلة التاريخ. ويعتبر ذلك السبب الرئيسي لعدم إرتياح الملالي و حراس النظام من التقرب إلى جوهر«حقوق الإنسان» و وصفه من المحرمات ويعلمون جيدا عليهم ان يتجرعوا كأس السم لحقوق الإنسان كما تجرعو السم النووي ويتم إسقاطهم وتحل محلهم حكومة تعددية وشعبية.

والكلام الأخير يخاطب خامنئي باعتباره المسؤول الأول لإنتهاك ممنهج لحقوق الإنسان في إيران وأن يقول انه حامل راية حقوق الإنسان فلماذا هذا الحد من الخوف والقلق ولماذا لا يسمح للمقررة الخاصة لحقوق الإنسان  بأن تزور ايران حاملة راية حقوق الانسان ! في إطار القرار المصادق عليه لتقوم بإعداد تقرير؟!