فرض عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بالبرنامج الصاروخي للملالي

المقاومة الإيرانية ترحب بفرض عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بالبرنامج الصاروخي للملالي

وتدعو إلى تصنيف قوات الحرس وفرض عقوبات شاملة عليها

تعتبر المقاومة الإيرانية فرض عقوبات على 30 كيانا وفردا على صلة بالبرنامج الصاروخي لنظام الملالي بأنه خطوة إيجابية للحؤول دون تطوير البرنامج الصاروخي للنظام الذي لا هدف له سوى تأجيج الحروب ونشر التطرف في المنطقة. فمن الضروري تصنيف قوات الحرس وجميع المؤسسات المرتبطة بها في قائمة الارهاب وفرض عقوبات شاملة عليهم.

الواقع أن المشروع الصاروخي شأنه شأن المشاريع النووية ينشط منذ البداية تحت رعاية خامنئي مباشرة حيث مضى قدماً بتخصيص ميزانية كبيرة وتوظيف كل الامكانيات الموجودة في البلاد.

وأكد خامنئي زعيم نظام الملالي في خطابه يوم 21 مارس 2017 (بداية العام الإيراني الجديد)  بشأن البرنامج الصاروخي للنظام قال: «هل عمل صغير أن ينظموا صواريخ بعيدة المدى تسقط على الهدف على بعد ألفي كيلومتر بهامش خطأ بين مترين و5 أمتار».

وكان لواء الحرس حسن فيروزآبادي الرئيس السابق لهيئة أركان القوات المسلحة للنظام قد قال في 12 نوفمبر 2016 «إذا سمح السيد (خامنئي) بإطلاق الصاروخ فيتم وإذا لا يسمح فلا يتم. إنه يحدّد حتى توقيت الإطلاق بالضبط».

وحسب تقارير المقاومة الإيرانية من داخل النظام فان التعاون بين نظام الملالي وكوريا الشمالية في مجال الصواريخ الباليستية خاصة في مجال رأس الصواريخ وتوجيهها قد استمر في السنوات الأخيرة. إضافة إلى زيارة المسؤولين والمتخصصين لنظام الملالي إلى كوريا الشمالية، يزور متخصصو كوريا، إيران باستمرار ويبقون في بعض الأحيان لعدة أشهر في مراكز قيادة الصواريخ لقوات الحرس. ويُعرف القسم الخاص لخبراء كوريا الشمالية في صناعة «همت» برمز (9000). وتم تخصيص دار ضيافة خاصة في هذه المجموعة الصاروخية لخبراء كوريا الشمالية.

ووسّع نظام الملالي انتاج الصاروخ إلى سائر الدول في المنطقة وزود عملاءه في المنطقة بآلاف من مختلف أنواع الصواريخ. وقال عميد الحرس امير علي حاجي زاده قائد قوة الجو - فضاء لقوات الحرس في 11 نوفمبر 2014 : «معامل إنتاج الصواريخ في سوريا تم تصنيعها من قبل إيران».

يجب تصنيف قوات الحرس وجميع الأجهزة التابعة لها وهي الآلة الرئيسية للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف إلى المنطقة والعالم، في قائمه الإرهاب في أسرع وقت وفرض العقوبات عليها. إدخال أي اعتبار سياسي يؤدي فقط إلى تشجيع النظام على التمادي في تدخله العسكري وتصدير الأزمة إلى المنطقة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

24 مارس/آذار 2017