إني أتهم!

إنّي أتهم!

المحامي: عبد المجيد محمد

إبراهيم رئيسي هو مجرم ويده ملطخة بدماء 30 ألفًا من السجناء السياسيين في مجزرة عام 1988 ولا يجوز أن يكون مرشحًا لرئاسة الجمهورية. كما ان حسن روحاني هو محتال مخادع نفذ 3000 إعدام في ولايته ولا يجوز أن يكون رئيسًا للجمهورية بسبب انتهاكه المنظم لحقوق الإنسان.

كما ان محمود أحمدي نجاد كان لمدة 8 سنوات رئيسًا للجمهورية في نظام الملالي واختلس مليارات الدولارات هو نفسه وحاشيته منهم «حميد بقايي» الذي هو الآخر رشح نفسه للانتخابات الحالية والمدعوم من قبل أحمدي نجاد فيما لديه ملف مفتوح لدى القضاء في الفساد المالي عندما كان نائبًا لأحمدي نجاد وله سوابق في السجن لأكثر من 7 أشهر وكذلك محمد رضا رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد هو الآخر قد حكم عليه بالحبس وهو مازال يقبع في السجن.

لذلك أي من الأفراد المذكورة أسمائهم أعلاه لا يجوز أن يترشحوا لرئاسة النظام الفاسد للملالي الحاكمين في إيران.

الواقع أنه وخلال 38 عامًا من غصب حكم الشعب الإيراني من قبل الملالى، جرت مسرحيات مثيرة للسخرية تحت عنوان الانتخابات وفي كل دورة أحد عناصر النظام قد جلس على كرسي الرئاسة.  ولكن خلال هذه السنين تم سلب الكثير من حقوق الشعب. وادين هذا النظام لحد الآن 63 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتهاكه المنظم لحقوق الإنسان. كما أدانت  العفو الدولية أكثر من مرة هذا النظام بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان. فضلًا عن أي مؤسسة أو تنظيم محايد يدافع عن حقوق الإنسان يعمل في رصد حقوق الإنسان قد أدان هذا النظام.  

ولكن في هذا النظام الذي يرتبط تنظيمه برأس هرم السلطة أي ولاية الفقيه، هناك بعض العناصر داخل الحكم حيث استبقوا الآخرين في الجريمة وهم يفتخرون بجرائمهم. أحد هؤلاء الجناة هو إبراهيم رئيسي الذي مرشح لنيابة خامنئي بعد موت الأخير ليجلس على كرسي ولاية الفقيه. وهو في الوقت الحاضر يتم ترويضه في «الروضة الرضوية» وهو قد رشح نفسه لمسرحية الانتخابات للدورة الثانية عشرة. ورأى الجميع الصور المنشورة له في غاية الابتذال الدعائي للتسويق الاعلامي ولا داعي لتوضيح أكثر. ولكن يبقى هناك سؤال وهو لو لا يقارع هذا النظام النساء بتهمة سوء الحجاب والسفور ولم يخصص عدة مؤسسات قمعية ضد النساء، اذن من الذي أو أي مؤسسة تقمع النساء؟ ولو  لا يقمع روحاني المحتال ورئيسي الجلاد النساء، اذن لماذا لا يقومون بأي تحرك لرفع القيود والاعتراف بالحد الأدنى للحريات؟ آليس فكر الملالي الفاسد الذي يرى النساء سلعة وحولهن إلى وسيلة للدعاية؟

ولكن الرؤية الحقيقية لدى نظام الملالي فيما يخص بالمرأة هي الصور ألتي تشاهدونها ذيلاً. تلك النساء اللواتي يتعرضن لرش الأسيد على وجوههن من قبل أيادي النظام الإجرامية المسماة بـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بتهمة سوء التحجب المختلقة من قبل النظام.

إن نشر التسجيل الصوتي للسيد منتظري من قبل نجله أحمد منتظري في 14 اغسطس 2016 يثبت من حيث القضاء بآقوى وجه أن إبراهيم رئيسي كان في صيف 1988 العضو المؤثر في «لجنة الموت». إنه كان آنذاك يعمل في منصب نيابة المدعي العام للثورة وكان يصدر جميع لوائح الاتهام المتعلقة بالإعدام ومجازرة السجناء السياسيين. إن حوار السيد منتظري مع لجنة الموت هو إفادات لمتهم بارتكاب جريمة.

ولكون رئيسي قسي القلب كان من جملة الأفراد الذين كان خميني الدجال وخامنئي يهتمان بهم بشكل خاص وتقديرًا لهذه الجرائم ورغم عدم امتلاكه الدراسة العلمية في عمل القانون والقضاء قد احتل مناصب قضائية عليا. بينما الجلوس على كرسي القضاء وخاصة في الشؤون الجزائية يحتاج إلى دراسة قانونية وجزائية عالية.

ووفق القوانين أحد الشروط اللازمة لتولي منصب أو مسؤولية حكومية هو عدم وجود سوابق جزائية. ولذلك لمن يريد أن يتولى رئاسة الجمهورية فعليه بطريقة أولى أن لا يكون قد ارتكب جريمة. السؤال المطروح هو كيف يرشح شخص ارتكب مجزرة بحق 30 ألف سجين سياسي نفسه للرئاسة؟ الجواب هو أن الشعب الإيراني يعلم أن في حكم الملالي ان مقولة الانتخابات هي لا جوهر لها من الأساس. اسمها تعيينات ولا انتخابات. لأن كل مفاصل السيطرة بيد الولي الفقيه وكل من يريد أن يخرجه من صناديق الاقتراع فيخرجه. غرفة تجميع الأصوات الموجودة في وزارة الداخلية وهي تسيطر على أمر الانتخابات، رأس خيطها بيد الولي الفقيه الذي يخرج منها كل من يريد أن يخرجه. كما عمل في حزيران عام 2009 حيث أخرج خامنئي، محمود أحمدي نجاد من صناديق الاقتراع مما أدى إلى خروج المواطنين إلى الشوارع في تظاهرات انتفاضات عارمة مازال النظام يشكو من تداعياتها ومازال عناصر النظام بقضهم وقضيضهم يحذرون من تكرارها في الانتخابات المقبلة . 

ولكن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية قد أعلنوا مسبقا «لا» للمحتال (الملا حسن روحاني) و«لا» للجلاد (الملا المجرم إبراهيم رئيسي) و«لا»  لصاحب العمامة البيضاء و«لا»  لصاحب العمامة السوداء، بل صوت الشعب هو إسقاط نظام ولاية الفقيه برمته. 

أزمة المنطقة وخيار قطع رأس الأفعى

أزمة المنطقة وخيار قطع رأس الأفعى

المحامي: عبد المجيد محمد

في ثورة الشعب الايراني في العام 1979 ركب خميني الانتهازي موجة الغليان والمشاعر الملتهبة لدى الشعب الايراني وغصب الثورة المنتصرة، ليجلس على كرسي السلطة. انه ومنذ اليوم الأول من غصب السلطة، لم يؤمن بالانتخابات بما تعنيه الكلمة. لأن الانتخابات تتناقض مع ظاهرة باسم «ولاية الفقيه» تماما وتتعارض معها. وكانت ترديدته اذا لم يكن شيء ينطبق مع مصلحة «الاسلام» (والايرانيون كلهم يعلمون أن «الاسلام» هو الاسم المستعار لخميني نفسه) فأنا أرفضه حتى ان كان كل الناس يقولون «نعم». وأصدر على هذا السياق أمرا بطرق مختلفة بكتم الأفواه وكسر الأقلام انتهت الى غلق الكثير من المطبوعات والصحف. 

وهذا كان واقعا فرضه خميني بآفكاره البالية للغاية تحت عنوان ولاية وسلطنة الفقيه المطلقة على الشعب الايراني. فيما كان الشعب الايراني قد ثار ضد حكم الشاه الدكتاتوري للمطالبة بحكومة شعبية قائمه على ارادة حرة. غير أن خميني رفض هذا الطلب المشروع والعادل. وحسب فتواه كان على الناس أن يدلوا بصوتهم دون نقاش في الاستفتاء المزيف والفارغ عن المضمون الذي فرضه خميني، بـ «نعم» للجمهورية الاسلامية. ولم يقبل خميني الاستفتاء الذي يعين فيه أكثرية الشعب نوع الحكومة مطلقا عربدته بأن نوع الحكومة يجب أن يكون «الجمهورية الاسلامية»، لا كلمة أقل ولا أكثر. وعقب هذا الاستفتاء الفارغ عن الجوهر والمضمون أعلن جهاز الاعلام التابع لخميني أن 98.2 بالمئة من المواطنين الايرانيين قد قالوا «نعم» للجمهورية الاسلامية. كل الناخبين الذين كانت تتوافر لديهم شروط المشاركة في الانتخابات البالغين من العمر 18 عاما في ذلك العام (ناهيك عن أن خميني قد أصدر فتوى بأن الافراد البالغ من العمر 15 عاما ”سن البلوغ الشرعي في ثقافة الملالي“ هم يستطيعون المشاركة في الانتخابات) مازالوا أحياء وبامكانهم أن  يشهدوا بأن هذه الاحصائية وهذا الاعلان كان كذبا وبعيدا عن الواقع آنذاك. لأن الناخبين المتوفرة لديهم شروط المشاركة في الانتخابات المملاة عليهم من قبل خميني لم يشاركوا، بل بالعكس هناك العديد من المواطنين ممن أرادوا أن يقرروا نوع حكومتهم المقبلة، فقد قاطعوا الاستفتاء. 

كما ان الوضع انطبق على استفتاء بخصوص الدستور المعدّ من قبل مجلس خبراء خميني لأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية وجماهيرها التي كانت تشكل طيفا واسعا من شرائح المجتمع الايراني لم يشاركوا في استفتاء دستور خميني. وأعلنت المنظمة رسميا أن القانون ومجلس الخبراء لا يلبيان مطالب الشعب. وأكد المجاهدون أن الدستور يجب أن يتم صياغته بتشكيل مجلس تأسيسي وممثلين عن كل الشرائح الا أن خميني لم يرضخ للمجلس التأسيسي، بل أسس مجلسا باسم مجلس الخبراء المكون من عدد من الملالي بأفكار متحجرة موالين لخميني ومؤمنين بولاية الفقيه بالاضافة الى غير معممين موالين بولاية خميني ولم يكن يمثل المجلس طبقات الشعب اطلاقا.

وكان خميني قد نكث كل الوعود التي أطلقها قبل الوصول الى سلطة وحكم ولاية الفقيه، وهذا كان أمرا طبيعيا له مدلوله. لأن خميني لم يكن رجلا يمتلك سوابق في الادارة والسياسة. بل انه كان ملا في الحوزة وانتهازيا لم يكن يعرف شيئا سوى شرعيات الملالي التي تبلورت في قوانين على غرار قوانين القرون الوسطى تسمى بالتعزيرات والديات والحدود والقصاص تتلخص في الرجم وتمثيل البشر وبتر الاطراف وفقء العيون والجلد المواطن الايراني ذكورا واناثا على الملأ. لذلك كان من الطبيعي أن يكون خميني خصما لمؤسسات حديثة مثل المجلس التأسيسي والدستور الذي يمثل ارادة وطموحات غالبية آبناء الشعب ومشاركة جميع الطبقات ولذلك لم يكن يتحمل لا سياسيا ولا اجتماعيا قبول ذلك الطلب.

وأصبحت نتيجة دكتاتورية خميني الدينية اخماد وقمع كل المؤسسات التي كان من المفروض أن تؤسس على أساس ديمقراطي وفي المقابل ظهرت مؤسسات بأفكار خميني الرجعية للغاية. مؤسسات وأجهزة نرى في الوقت  الحاضر ممارساتها ومهماتها هي القمع الجامح في الداخل وتصدير الأزمة الى خارج ايران والتدخل السافر في دول المنطقة. والمؤسسة المحورية بين هذه المؤسسات هي الحرس الثوري الذي اقتحم أعضاؤه السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 واحتجزوا لمدة 444 موظفيها رهائن ثم في نهاية المطاف اضطر خميني على مضض وفي غاية العجز والندامة الى تحريرهم وارغم نظامه لاحقا على دفع تعويضات للرهائن. كما وعلى الصعيد الداخلي وتحت غطاء هذه العملية (احتجاز  الرهائن) قام بقمع وحشي للمواطنين المستائين في كردستان ايران وأعدم العديد من الشبان الكرد علنا وأمام أعين المواطنين وأباد المواطنين الكرد. الحرس هو نفس القوة التي شاركت خلال 8 سنوات من الحرب ضد العراق وزجت مئات الآلاف من الشبان الايرانيين في بوتقة الحرب. انه تلك القوة التي أدخلها خميني وباستغلال براغماتية رفسنجاني فيما سماه باعمار ما دمر في الحرب الايرانية العراقية رغم أنه كان عديم التخصص والتجربة والكفاءة السياسية والادارة والمالية بالقياس الى جيش تقليدي وبذلك حصل على مليارات الدولارات من ثروات الشعب. نعم انه تلك القوة التي تتدخل في الدول تحت عنوان تصدير الثورة الاسلامية وفق أجنداته وكانت نتيجة عملها التدخل في العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين و.. ومازالت التدخلات مستمرة. وحاليا الحرس يمتلك شركات وهمية ويتدخل عبرها وباسم التجارة والنشاط الاقتصادي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة خاصة في العراق.

حصيلة تدخلات الحرس في الشؤون الداخلية للدول العربية هي تشريد 10 ملايين وابادة نصف مليون من الشعب السوري. لكون الحرس يتدخل مباشرة في قتل السوريين وتشريدهم ولو لم يكن الحرس والميليشيات التابعة له لما كان الاسد قادرا على مواصلة حكمه والحرب ضد الشعب السوري وكان قد سقط في العام 2013. كما وفي الحرب غير الشرعية لحكم بشار الأسد ضد الشعب الثائر ومساعدة نظام الملالي لبشار الأسد، قتل من جانب النظام الايراني مالايقل عن 1000 من عناصره كان أكثر من 100 منهم برتب عقيد وعميد.

ان تدخل نظام الملالي في العراق كان سافرا حيث لم ير النظام نفسه ملزما باحترام أي قانون واتيكت رسمي. بحيث سفيره الجديد في العراق هو عميد من الحرس عمل أكثر من 35 عاما في الحرس وكان جل مهامه طيلة سنوات عديدة في العراق وكان يوجه أعمال ارهابية في العراق خلال سنوات الحرب الثمان في معسكر يسمى بـ مقر «رمضان». قادة الميليشيات العراقية كلهم تابعون لايرج مسجدي وقاسم سليماني ويرون أنفسهم مأمورين تحت قيادة هذين الحرسيين.
الحرس يتدخل أيضا في لبنان ويجند مرتزقته عبر حزب الله. عملاء يحاربون الآن في سوريا ضد الشعب الذي يعارض بشار الأسد وهم يلعبون دورا مباشرا في قتل وتشريد ملايين السوريين. واعترف حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني يوم الجمعة 24 حزيران 2016 وردا على القيود المالية من قبل المصارف اللبنانية بسبب الارهاب، بتأثير هذه القيود على وضع الحزب كون قسما كبيرا من تمويل حزب الله يدفعه النظام الايراني.

وأما في اليمن فيعمل الحرس ضد الحكومة الشرعية ويساعد الحوثيين في كل المجالات. اطلاق الصاروخ نحو مكة المكرمة كان انموذجا من التدخل السافر في اليمن. النظام الايراني يزود الحوثيين بالسلاح والذخائر. زعزعة الأمن في خليج عدن والبحر الأحمر يتم من قبل الحرس. كما ان كل أعمال البهلوانية والعربدات التي يطلقها نظام الملالي في الخليج وبحر عمان يتم اعداده وتنفيذه من قبل الحرس.

الخلاصة أن الحرس الثوري هو وليد غير شرعي لنظام الملالي تم تأسيسه وتنظيمه من أجل حماية كيان «ولاية الفقيه». مع أنه جهة عسكرية ولها قيادتها وهرمها العسكري الا عمليا قيادته العليا هي الولي الفقيه. انه يرى نفسه قلبا وقالبا مآمور «الولي الفقيه» وممثل امام العصر والزمان وبالتالي يستبيح ممارسة أي قبيح.

الحل للخروج من الأزمات المتعددة التي افتعلها نظام الملالي في المنطقة عبر الحرس الثوري، يكمن في الخطوة الأولى تصنيفه في قائمة الارهاب وبشكل خاص قائمة وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة وفرض أشد العقوبات وأشملها على هذه المؤسسة.

ولكن مجرد تصنيفه ليس كافيا بل الحل القطعي الذي ينهي كل الأزمات الموجودة من قبل النظام الايراني في سوريا والعراق ولبنان واليمن والمنطقة هو قطع رأس أفعى الولاية في طهران. انه حل أعلنته المقاومة قبل 35 عاما بصوت عال وأعلنه ميثاق ومشروع مستقبل ايران يتمثل في عشر مواد أعلنتها مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.

ان الحل لقطع أذرع نظام الملالي في متناول اليد وهناك بديل ديمقراطي لهذا النظام. التجاوب لطلب الشعب الايراني من أجل الحرية والديمقراطية ودعم المقاومة الشرعية والعادلة هو الحل الذي يقربنا الى انهاء الأزمة في المنطقة.

الحل السوري

الحل السوري

حسين داعي الاسلام

تتعقد الأزمة السورية يوماً بعد يوم وتدخل مزيد من الأطراف فيها حيث يبحث كل طرف عن مصالحه الخاصة ويبقى الضحية الشعب السوري المظلوم. التساؤل الأساسي هو هل يمكن في هذه الحالة تصور خيار ينطبق مع طلب ومصالح الشعب السوري؟ للمتتبع المحايد الذي يتابع الوضع عن كثب، فهذا الخيار في متناول اليد. إن تاريخ ثورة الشعب السوري يثبت بوضوح أن العامل الأساسي للأزمة السورية الحالية هو النظام الإيراني وحده الذي تدخل بنشاط في كل المجالات للحفاظ على سلطة الأسد ولقمع الشعب السوري المطالب بإزالة سلطته ما أدى إلى تعقيد الوضع في سوريا أكثر فأكثر. الواقع أن إزالة سلطة بشار الأسد هو موضوع وجود ولا وجود لنظام الملالي في طهران حسب ما اعترف به سلطات النظام كراراً ومراراً.

وقال خامنئي في مطلع عام 2016: "لو لم نردع الأشرار ودعاة الفتنة في سوريا، لكنا نصارعهم في طهران وفارس وخراسان وأصفهان"،

كما قال يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الأعلى لعلي خامنئي، إن إيران هي من تقود الحرب في سوريا، وإن مشاركة الحرس الثوري في القتال مصيرية للغاية"،  وأضاف "إيران منعت سقوط بشار الأسد من خلال تشكيل جبهة دولية اسلامية في سوريا ضد الأعداء"، في إشارة إلى التدخل العسكري الروسي وجلب قوات الحرس الثوري وحزب الله اللبناني والميليشيات العراقية والأفغانية والباكستانية وغيرها إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام الأسد ضد المعارضة السورية.

وتابع صفوي إن "الأعداء كان لديهم مخطط لإسقاط حكومة بشار الأسد للتحرك بعد ذلك صوب حزب الله لبنان، ومن ثم التوجه صوب العراق ومن بعدها إيران(وكالة فارس الإيرانية 6 نوفمبر2015).

نظام الملالي ولحفظ سلطته في طهران قد تدخل بنشاط في كل المجالات لكي يحتفظ بسلطة بشار الأسد وهذا هو العامل الرئيسي لتعقيد الوضع باستمرار في سوريا. وتؤكد معلومات مؤكدة أن النظام الإيراني قد أنفق لحد الآن أكثر من 100 مليار دولار للحرب في سوريا وإبقاء الأسد في السلطة. بينما هناك أكثر من 50 بالمئة من الشعب الإيراني عاجزون عن كسب لقمة عيش لهم حسب كبار المسؤولين في النظام. وقد بلغ حجم الخسائر البشرية للنظام والميليشيات التابعة له أكثر من 10 آلاف. فيما يمتلك هذا النظام عشرات الآلاف من العناصر العسكرية التابعة له في سوريا.

الواقع أن تبرير تدخلات آطراف مختلفة في سوريا مازال داعش وهو أهم ورقة وأقوى ذريعة لقمع الشعب السوري من قبل النظامين الإيراني والأسدي وغيرهما من الدول. ونعلم أن ظهور  داعش جاء بعد عامين من اندلاع الثورة السورية والكل يعلم أن النظام الإيراني هو الذي تسبب في تشجيع الأسد ونوري المالكي في العراق على فتح أبواب السجون لكي تتحرر عناصر داعش وتؤسس تنظيمها. هناك تساؤل من الذي قدم الموصل لداعش؟ المالكي عميل النظام الإيراني هو الذي قدم له وهذا ما يعلمه الجميع.

في الوقت الذي كادت المعارضة المسلحة السورية آن تسقط النظام السوري رغم كل أعمال القمع التي كان يمارسها الأسد وإيران، فقد مدّ الملالي يد الاستغاثة  في 2015 نحو روسيا وفتح الطريق لدخول القوة الجوية الروسية إلى سوريا. وقال في حينه خامنئي لدى لقائه ببوتين اني حاضر أن أقاتل في سوريا حتى آخر حرسي.

كما جاء تدخل حزب الشيطان في سوريا بأمر محدد من شخص خامنئي. وبذلك فقد أحرق خامنئي ورقته الستراتيجية التي راهن عليها كثيرا في بوتقة سوريا. لأنه وبما يخص حزب الله فان تورطه في الحرب السورية لم يجلب له نفعا.

ولذلك إذا ألقيتم النظر في كل جانب فتجدون بصمات النظام الإيراني بوضوح في تعقيد الوضع السوري والذي ناجم عن عجز الملالي وهزيمتهم أمام إرادة الشعب السوري.

فيما يتعلق بالهجوم الامريكي الاخير على الشعيرات بعد سنوات من المداهنة والمساومة مع النظامين السوري والإيراني حيث لم تكن نتيجتها سوى زيادة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فان الضربة العسكرية وتعطيل القواعد ومراكز الهجمات الكيماوية والآلة الحربية لدكتاتور سوريا، هو مطلب ملح لجميع أبناء الشعب السوري والأحرار السوريين. وتأتي هذه الضربة في مسار إنهاء الكارثة التاريخية السورية والتي يجب إكمالها بطرد النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران وعناصر حرسه ومرتزقتهم من سوريا والعراق واليمن.

إن قطع أذرع عرّاب الإرهاب وداعمه الرئيسي في العالم اليوم، ضرورة للسلام والهدوء واجتثاث التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم.

إذا كنا نريد حلاً واقعياً لسوريا، فلابد من قطع هذه اليد أولا وهذا هو الحل الرئيسي لسوريا. وبقطع أيدي إيران في سوريا سيأخذ كل شيء مكانه الحقيقي لأن أول نتائجه ستكون إسقاط الآسد. لا يمكن قمع ثورة قدمت لحد الآن مليون شهيد وإبقاء الأسد على السلطة، لذلك يكمن الحل في قطع دابر إيران بالكامل في سوريا وإلا ستتعقد الأوضاع أكثر فأكثر وتأخذ المزيد من الضحايا بين صفوف الشعب السوري. ومن الواضح أن خروج الحرس الثوري والميليشيات التابعة له سيكون مقدمة لإدخال الحرس الثوري بأكمله في قوائم الإرهاب للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الاوروبي. انه الخطوة الأولى لطرد هؤلاء المجرمين من سوريا. حان الوقت أن تضع المعارضة السورية هذه المهمة في جدول طلباتها الرئيسية من المجتمع الدولي وخاصة إيران عشية مهزلة الانتخابات وهناك نداءات من داخل ايران الى مقاطعة هذه المسرحية بالكامل وخامنئي وأكثر أجنحة النظام جنونا وجموحا يتجهون نحو مزيد من تصعيد القمع وتصدير التطرف لاسيما وانه يخاف بشدة من انتفاضة الشعب عشية مهزلة الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو المقبل.