جريمة تحت عنوان السياسة الجزائية

جريمة تحت عنوان السياسة الجزائية

 قطع أصابع يد السارق المغلوب على أمره يوم 26 ديسمبر في مدينة اروميه غربي إايران

المحامی عبد المجید محمد

 يدرس في كليات القانون موضوعان مهمان في محاضرات العلوم الجزائية وفي الدورات الإختصاصية للماجستير تكون ضمن الوحدات الدراسية الإختصاصية لمحققي القانون. وكانت هناك محاضرتان «تاريخ القانون الجزائي» و«السياسة الجزائية» والغاية من تلك المحاضرات والدروس هي أن أولئك الخريجين من القانون سيكلفون لاحقا بالنظر في الشؤون القضائية او المحاماة لابد أن يمارسوا القضاء بالعدل ويلتزمون برعاية مبادئ القانون الجزائي يخص للدفاع عن حقوق المجتمع وحقوق متهم الملف.

 ويدرس  في تاريخ القانون الجزائي خلفية العقوبات خاصة العقوبات الهمجية والفادحة التي تعود إلى عصور الظلام  بمثابة بعض الحالات التي تظهر مدى فرض الاضطهاد على الإنسان مما أدى وصول تاريخ القانون الجزائي إلى المرحلة الراهنة حتى يتم اطلاع طالب القانون على تلك العقوبات البربرية وبعد ما جعل نفسه في منصب القضاء او ارتدى زي الوكالة للدفاع عن الحق والعدالة أن يقوم بنفي الخلفية المظلمة والبغيضة والقوانين اللاإنسانية بعيون منفتحة برعاية الموازين الإنسانية وإحترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية والحديثة وأن يواجه ظاهرة الجريمة والمجرم ويروج السياسة الجزائية المقبولة التي لها صفات وقائية للحيلولة دون تكرار الجريمة في المجتمع.

الا انه في نظام القضاء للملالي الحاكمين في إيران الذي يقضي 38 عاما من حكمهم الظلامي والشقي بعد إلغاء و غيرقابل لتنفيذ القوانين الجزائية المتبقية من الماضي والتي اقتبست أغلبيتها من القوانين الجزائية الحديثة من أوروبا لاسيما  من القوانين الثورة الفرنسية الكبري (المشهورة بجفرة نابلئون) وكذلك القوانين الجزائية الحديثة في سويسرا  وبلجيكا  و بنيت القوانين اللاإنسانية المطلوبة لخميني مصاص الدم التي كتبها في كتابه الـرجعي للغاية باسم «تحريرالوسيلة» ودمجت تحت عنوان قانون العقوبات وقوانين العدل  الجزائي وسائرالقوانين الجزائية المرتبطة بها وتم تدوينها  للتنفيذ ومن أمثال عقوباتها هي الرجم وفقء العين وبترالاطراف وتمثيل الإنسان.

طبعا لا نتوقع أكثر من النظام الذي فيه «لاجوردي» و «مرتضوي» المجرمين وهم يحتلون منصب المدعي العام  وقضاته المجرمين من أمثال «محمدي غيلاني» السفاح و«مقيسه» و«صلواتي» وبوجودهم من الطبيعي أن يصوتوا على هكذا قوانين وحشية ويتم تنفيذها.

 ومن ضمن ما يسمى بـ « العقوبات» التي يتم تنفيذها بكثرة في حكومة الملالي اللاشرعي واللاإنساني للملالي الحاكمين في إيران هي بترالاطراف و قطع أصابع يد السارقين. الأفراد الذين جميعهم بمعنى حقيقي هم ضحايا الفقر والبؤس الناتج عن النظام نفسه. الضحايا الذين اضطروا لتأمين المعاش والخلاص من الموت أن يقوم بسرقة بسيطة لتأمين نفسه وعائلته. من وجهة نظر الملالي المجرمين فان عقوبة هؤلاء الأفراد البائسين هو قطع أصابع اليد والأقدام ان تطلب الأمر. ولكن الملالي وأبناء الذوات وبنهبهم المليارات من أموال الشعب وامتلاك أبراج ومنصات نفطية ومطارات وموانئ تجارية لا يعاقبون أساسا وهم مدعومون بالكامل من قبل القانون اللاشعبي لهذا النظام. والنموذج الحي المشهود عالميا هو الحسابات المصرفية بالمليارات لرئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني الذي تودع في حساباته شهريا مليارات الدولارات تحت عنوان فوائد الودائع والكفالاات القضائية وديوان المحاسبات للنظام الناطق باسم حكومة روحاني الدجال يدافعون عن ذلك بأن هذا العمل جاء مطابقا للموازين القانونية.

نعم. في نظام الملالي القاتل لأبناء البشر كل شيء معكوس ويجب أن يعاقب من سرق ابريقا وتقطع أصابع يده ولكن السارقين بالمليارات هم محميون ومصونون في ظل قوانين الجور والظلم للحكم. ولكن هذه الجرائم لن تبقى دون حساب. الشعب الايراني الطافح كيل صبره وجميع ضحايا هذا النظام الغاشم سيساعدون المقاومة المنظمة الايرانية في اسقاط هذا النظام اللاانساني ويقيمون نظاما شعبيا قائما على أصوات الشعب والعدل والقانون. 

أصابع مقطوعة لسارق مضطهد في مدينة ابركوه في محافظة يزد في ايران