هل للجمهورية معنى بوجود خلافة الولي الفقيه؟
http://bit.ly/2oaHgOQ
المحامي عبد المجيد محمد
جاء في مقدمة دستور الملالي: يقوم الدستور بإعداد الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط والذي يعترف به الناس باعتباره قائداً لهم (مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه)، وبذلك يضمن الدستور صيانة الأجهزة المختلفة من الانحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة.
وجاء في المادة الأولى للدستور : نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيراني بالإيجاب بأكثرية 98.2 % ممن كان لهم حق التصويت، خلال الاستفتاء العام.
كما جاء في المادة الخامسة: في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقاً للمادة (107).
فيما تؤكد المادة (57) من الدستور أن السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية ...تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة.
من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية للملالي يوم 19 مايو 2017 (أي بعد حوالي شهرين). ولهذا السبب تسمع أصوات صاخبة تتعلق بالانتخابات الرئاسية لنظام الملالي. وسائل الاعلام والمواقع الحكومية مليئة بالخطابات والمواقف حول الانتخابات. ولكن هذه التصريحات والأحاديث ليست ما هو معمول به في سائر الدول حيث تشهدها أيام الانتخابات، بل هي من نوع التكالب وتكشير الأنياب بعضها ضد بعض. السؤال المطروح هو لماذا لا توجد امكانية في نظام الملالي اجراء انتخابات طبيعية مثلما تجري في الدول الأخرى؟
الجواب هو الجدار المائل الذي بناه مؤسس هذا النظام أي خميني الوحش في ايران قبل 38 عاما.
في يوم 11 فبراير 1979 تكللت الثورة ضد الملكية للشعب الايراني بالنجاح وسقط حكم الشاه الدكتاتور. وظن الشعب الذي دفع الدماء أنه وبسقوط حكم الشاه سينالون الحرية وبامكانهم أن يختاروا حكمهم المستقبل. ولكن خاب ظنهم. السؤال الذي يخطر في البال هو لماذا أصبح هكذا؟
الجواب هو أن خميني الوحش الذي كانت أفكاره بعيدة كل البعد عن الديمقراطية والحرية ولم يكن في عقليته شيء باسم الانتخاب والانتخابات لم يكن يعتقد بأن للشعب حق للتصويت. انه كان دكتاتورا يقول: اذا كان كل الشعب يقولون «نعم» لشيء وأنا لا أوافقه سأقول «لا» له وهكذا انه لم يعترف بحق لأحد من الناس والتيارات السياسية في انتخاب نوع الحكومة المقبلة . انه لم يؤمن بالحكومة بمعناها السياسي وحقوقها. بل انه كان يعتقد بالخلافة وأراد أن يكون هو نفسه واولئك الذين سيخلفونه في الحكم «خليفة للمسلمين». انه حتى لم يسمح للشعب بأن يعطوا رأيهم بخصوص نوع واسم الحكم القادم. انه أملى على الشعب بأن يكون الحكم الايراني المستقبلي «جمهورية اسلامية». وعلى هذا الأساس حصر نوع الحكم في الاستفتاء على الاجابة بـ «لا» أو «نعم». أي بمعنى أن على الناس واجب شرعي أن يتوجهوا الى صناديق الاقتراع ويدلون بصوتهم «نعم» أو «لاٴ» في صناديق الاقتراع. فهذا الحكم الشرعي الذي أخرجه خميني من دهاليز القرون الوسطى لم يكن اطلاقا طلب الشعب الايراني. بل انهم كانوا يريدون أن يقبلوا الى صناديق الاقتراع بكل حرية ويدلون بأصواتهم بخصوص نوع الحكومة القادمة. ولكن خميني الغاصب قد غصب هذا الحق البسيط من الشعب وفرض عليهم أفكارهم البائدة للخلافة حسبما خطط لها ثم كتب في دستوره: نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيراني بالإيجاب بأكثرية 98.2 %. ...
انها لكذبة كبيرة في التاريخ وغصب حقوق الشعب الايراني. لأن كل اولئك الذين كان يحق لهم التصويت لم يتوجهوا الى صناديق الاقتراع. فملايين من الايرانيين قد قاطعوا الاستفتاء. مجاهدي خلق الذين كانوا يمثلون الملايين فقد قاطعوا هذا الاستفتاء وأن أنصارهم لم يتوجهوا الى صناديق الاقتراع التي كان خميني يريدها.
الانتخابات التي يتم الحديث عنها في الظرف الراهن هي نفس الانتخابات التي أرسى دعائمها خميني قبل 38 عاما. من يتم انتخابه رئيسا للجمهورية فهو ليس منتخب حقيقي من قبل الشعب. في نظام الملالي هناك آلية باسم «غرفة تجميع الأصوات» فهذه الغرفة تعمل تحت توجيه وسيطرة مباشرة لخامنئي. ومن يريده فيخرج اسمه من صناديق الاقتراع. كما حصل فيما يسمى بالانتخابات الرئاسية عام 2005 ورغم أن هاشمي رفسنجاني كان له آصوات أكثر من محمود احمدي نجاد الا أن خامنئي وبصفته «خليفة للمسلمين» لم يكن يريده لذلك فقد أقصى رفسنجاني وتم تقديم احمدي نجاد رئيسا للجمهورية. هذه هي حقيقة الانتخابات الرئاسية في ايران الرازحة تحت حكم الملالي. ان هوية هذا النظام متخلفة جدا ولا يمكن أن تتواكب مع آلية تحت عنوان الانتخابات. وعندما يكون نوع الحكومة حكومة الخلافة فلا معنى للانتخابات الرئاسية والأمر الواقع هو خلافة ولي أمر المسلمين. في خلافة خامنئي فان رئيس الجمهورية ليس منتخب الشعب. فلا شرعية لهذه الانتخابات اطلاقا وصوت الشعب هو «لا» لنظام الملالي برمته وخلافة خامنئي.
وجاء في المادة الأولى للدستور : نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيراني بالإيجاب بأكثرية 98.2 % ممن كان لهم حق التصويت، خلال الاستفتاء العام.
كما جاء في المادة الخامسة: في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقاً للمادة (107).
فيما تؤكد المادة (57) من الدستور أن السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية ...تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة.
من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية للملالي يوم 19 مايو 2017 (أي بعد حوالي شهرين). ولهذا السبب تسمع أصوات صاخبة تتعلق بالانتخابات الرئاسية لنظام الملالي. وسائل الاعلام والمواقع الحكومية مليئة بالخطابات والمواقف حول الانتخابات. ولكن هذه التصريحات والأحاديث ليست ما هو معمول به في سائر الدول حيث تشهدها أيام الانتخابات، بل هي من نوع التكالب وتكشير الأنياب بعضها ضد بعض. السؤال المطروح هو لماذا لا توجد امكانية في نظام الملالي اجراء انتخابات طبيعية مثلما تجري في الدول الأخرى؟
الجواب هو الجدار المائل الذي بناه مؤسس هذا النظام أي خميني الوحش في ايران قبل 38 عاما.
في يوم 11 فبراير 1979 تكللت الثورة ضد الملكية للشعب الايراني بالنجاح وسقط حكم الشاه الدكتاتور. وظن الشعب الذي دفع الدماء أنه وبسقوط حكم الشاه سينالون الحرية وبامكانهم أن يختاروا حكمهم المستقبل. ولكن خاب ظنهم. السؤال الذي يخطر في البال هو لماذا أصبح هكذا؟
الجواب هو أن خميني الوحش الذي كانت أفكاره بعيدة كل البعد عن الديمقراطية والحرية ولم يكن في عقليته شيء باسم الانتخاب والانتخابات لم يكن يعتقد بأن للشعب حق للتصويت. انه كان دكتاتورا يقول: اذا كان كل الشعب يقولون «نعم» لشيء وأنا لا أوافقه سأقول «لا» له وهكذا انه لم يعترف بحق لأحد من الناس والتيارات السياسية في انتخاب نوع الحكومة المقبلة . انه لم يؤمن بالحكومة بمعناها السياسي وحقوقها. بل انه كان يعتقد بالخلافة وأراد أن يكون هو نفسه واولئك الذين سيخلفونه في الحكم «خليفة للمسلمين». انه حتى لم يسمح للشعب بأن يعطوا رأيهم بخصوص نوع واسم الحكم القادم. انه أملى على الشعب بأن يكون الحكم الايراني المستقبلي «جمهورية اسلامية». وعلى هذا الأساس حصر نوع الحكم في الاستفتاء على الاجابة بـ «لا» أو «نعم». أي بمعنى أن على الناس واجب شرعي أن يتوجهوا الى صناديق الاقتراع ويدلون بصوتهم «نعم» أو «لاٴ» في صناديق الاقتراع. فهذا الحكم الشرعي الذي أخرجه خميني من دهاليز القرون الوسطى لم يكن اطلاقا طلب الشعب الايراني. بل انهم كانوا يريدون أن يقبلوا الى صناديق الاقتراع بكل حرية ويدلون بأصواتهم بخصوص نوع الحكومة القادمة. ولكن خميني الغاصب قد غصب هذا الحق البسيط من الشعب وفرض عليهم أفكارهم البائدة للخلافة حسبما خطط لها ثم كتب في دستوره: نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيراني بالإيجاب بأكثرية 98.2 %. ...
انها لكذبة كبيرة في التاريخ وغصب حقوق الشعب الايراني. لأن كل اولئك الذين كان يحق لهم التصويت لم يتوجهوا الى صناديق الاقتراع. فملايين من الايرانيين قد قاطعوا الاستفتاء. مجاهدي خلق الذين كانوا يمثلون الملايين فقد قاطعوا هذا الاستفتاء وأن أنصارهم لم يتوجهوا الى صناديق الاقتراع التي كان خميني يريدها.
الانتخابات التي يتم الحديث عنها في الظرف الراهن هي نفس الانتخابات التي أرسى دعائمها خميني قبل 38 عاما. من يتم انتخابه رئيسا للجمهورية فهو ليس منتخب حقيقي من قبل الشعب. في نظام الملالي هناك آلية باسم «غرفة تجميع الأصوات» فهذه الغرفة تعمل تحت توجيه وسيطرة مباشرة لخامنئي. ومن يريده فيخرج اسمه من صناديق الاقتراع. كما حصل فيما يسمى بالانتخابات الرئاسية عام 2005 ورغم أن هاشمي رفسنجاني كان له آصوات أكثر من محمود احمدي نجاد الا أن خامنئي وبصفته «خليفة للمسلمين» لم يكن يريده لذلك فقد أقصى رفسنجاني وتم تقديم احمدي نجاد رئيسا للجمهورية. هذه هي حقيقة الانتخابات الرئاسية في ايران الرازحة تحت حكم الملالي. ان هوية هذا النظام متخلفة جدا ولا يمكن أن تتواكب مع آلية تحت عنوان الانتخابات. وعندما يكون نوع الحكومة حكومة الخلافة فلا معنى للانتخابات الرئاسية والأمر الواقع هو خلافة ولي أمر المسلمين. في خلافة خامنئي فان رئيس الجمهورية ليس منتخب الشعب. فلا شرعية لهذه الانتخابات اطلاقا وصوت الشعب هو «لا» لنظام الملالي برمته وخلافة خامنئي.
No comments:
Post a Comment