كوه قضاييه ولايت فقيه موش زاييد

كوه قضاييه ولايت فقيه موش زاييد 

الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

بقلم: عبد المجيد محمد وكيل دادگستري 

Abl.majeed.m@gmail.com

قضاییه آخوندها در یک اقدام نمایشی سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و جلاد شكنجه گاه کهریزک، را به دو سال حبس محکوم کرد. اين در حالي است كه اين جاني شاكيان بسيار زياد دارد و جنايات متعدد مرتكب شده است.

رسانه‌های حکومتی روز 26 نوامبر نوشتند:‌ «شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی، یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، به ۲سال حبس محکوم کرد». 
شكنجه گاه كهريزك محلي در جنوب تهران است كه بدستور سعيد مرتضوي بسياري از كسانيكه در تظاهرات گسترده سال 2009 شركت داشتند را به آنجا منتقل و تحت شديدترين شكنجه ها قرار دادند. بر اساس شكنجه ها تعدادي از دستگير شدگان از جمله محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی جان خود را از دست دادند. همچنين سعید مرتضوی بعنوان قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن اوايل سال 2000 ميلادي بود كه منجر به  توقیف گسترده روزنامه نگاران و تعطيلي مطبوعات شد.
لازم به ذكر است كه سعید مرتضوی علاوه بر قتل شماری از جوانان قیام‌کننده تظاهرات در سال 2009 كه در کهریزک بازداشت شده بودند، در قتل خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی ـ کانادایی در سال 2003 در زندان مخوف اوين نقش مستقيم (مباشرت) داشته است. خانم زهرا کاظمی در آن سال با تأیید وزارت ارشاد رژيم ايران به منظور خبرنگاري به ایران سفر كرده بود. وي در جلوی زندان اوین, درحالی که مشغول مصاحبه با خانواده‌های زندانیان بوده توسط مأموران وزارت اطلاعات به داخل زندان کشیده مي شود. بعد از چند شب كه خانم كاظمي تحت بازجويي بوده؛ سعید مرتضوی به همراه یکی از معاونانش وارد سلول او می‌شوند و پس از آن خانم کاظمی به بیمارستان منتقل می‌گردد. به موجب اسناد و منجمله گواهي پزشكي قانوني كه بعدا بدست آمد خانم زهرا كاظمي براثر اصابت ضربه به سر جان خود را از دست داده بود. همه شواهد و ادله حاكي از آن است كه مرگ خانم كاظمي بر اثر ضربه پا بوده كه توسط سعيد مرتضوي به سر قرباني وارد شده است. آقاي محمد سيف زاده از وكلاي معروف ايران كه وكالت خانواده خانم كاظمي را بعهده داشت در مصاحبه اي با سايت خبر آنلاين توضيح ميدهد كه خانم كاظمي بر اثر ايراد ضربه به سرش به قتل رسيده است. ابتدا بازپرس پرونده موضوع را تحت عنوان ”قتل عمد“ مورد تحقيق قرار مي دهد؛ ولي با دخالت سعيد مرتضوي و داديار دادسرا عنوان قتل عمد به ”قتل غيرعمد“ تغيير مي يابد و دو نفر از كارمندان وزارت اطلاعات رژيم نيز بعنوان متهمان پرونده معرفي شده و پرونده امر با صدور كيفرخواست بر عليه دو كارمند مزبور به دادگاه كيفري احاله مي شود. در اوراق مضبوط در پرونده اينطور گزارش شده كه زهرا کاظمی به علت افت قند خون دچار سکته شده و فوت کرده است.

در اين مقاله هدف بررسي جنبه هاي حقوقي و قضايي كيس مرتضوي نيست، بلكه صرفاً اشاره اي به ابعاد فساد و ظلم و جنايت، در رژيم ولايت فقيه حاكم برايران است.

مطابق قانون مجازات همين رژيم هر یک از مستخدمان و مأموران قضائی یا غیرقضائی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کنند, او را اذیت و آزار بدنی کنند علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شود و اگر مجنيْ عليه به واسطه اذیت و آزار فوت کند, مباشر, مجازات قاتل و آمر, مجازات آمر قتل را خواهد داشت. در كيس خانم كاظمي همه شواهد و دلايل موجود در پرونده حاكي از اين است كه شخص ضربه زننده با لگد به سر قرباني؛ سعيد مرتضوي بعنوان دادستان تهران بوده است. بعبارت دقيقتر در اين كيس سعيد مرتضوي ”مباشر قتل“ بوده و در نتيجه بايد به مجازات قتل عمد يعني اعدام محكوم شود.

مرتضوي در جريان رسيدگي به كيس كهريزك با ارائه نامه‌یی خطاب به دادگاه ، بابت وقایع پیش‌آمده در این زندان مخوف عذرخواهی کرد و مدعی شد که وقایع کهریزک عمدی نبوده است. به عبارت حقوقي او صراحتا به قتل هاي ارتكاب شده در كهريزك صراحتا و رسما اعتراف مي كند ولي براي اينكه جنايت خود را كمرنگ كند؛ چنين نامهاي را به دادگاه مي نويسد.  

يك آخوند حكومتي بنام زائری در رابطه با سعيد مرتضوي می‌گوید:
جرم سعید مرتضوی تنها قتل قربانیان مظلوم کهریزک و معمای پیچیده زهرا کاظمی نیست و اتهام او فقط اختلاسها و دروغها و پرونده‌های مطبوعاتی و... نیست. بسیار نکته‌های وحشتناک هست که اگر روزی فضای لازم فراهم شود شاید بر زبانها بیاید و به گوشها برسد.

آري اين پرونده سراسر جرم و جنايت فردي است كه مورد تأييد ولي فقيه بوده و همه جنايتها با اين پشتوانه ارتكاب شده است و بدليل همين پشتوانه به اين جاني شقي نازكتر از گل گفته نشده است و وقتي هم كه از قضاييه به قوه مجريه انتقال يافت شغل پر درآمد رئيس سازمان تأمين اجتماعي كه حقوق و مزاياي ميليونها كارگر را شامل مي شود نصيب او شد تا دست در جيب فقرترين قشر جامعه كند و ميلياردها تومان اختلاس كند.

نتيجه اينكه؛ سعيد مرتضوي جاني جزیی از دستگاه جرم و جنایت نظام ولایت‌فقیه است و هر جنایتی هم که مرتكب شده دقیقاً به‌عنوان پیرو ولایت، برای ”حفظ نظام“ بوده است.

اين واقعيت رژيم سراپا فساد و ظلم و جنايت ولايت فقيه است. از قضاييه اي كه رئيس آن دژخيم بدنام صادق لاريجاني است انتظاري بيش از اين نمي رود. در رژيم ولايت فقيه هرگز فاسدان و جنايتكاران مجازات نخواهند شد. چون همه سران و مديران كشور از يك قماش و خودشان سردسته مجرمان و تبهكاران هستند.

تا رژيم فاسد و تبهكار ولايت فقيه بر مسند قدرت باشد اينگونه فجايع باز هم ادامه خواهد داشت. تنها راه براي خلاصي از ظلم و جنايتهاي رژيم ولايت فقيه سرنگوني تام و تمام آن و به گور سپردن تماميت اين رژيم منفور و منحوس است.