كارنامه سياه نقض حقوق بشر رژيم ايران

كارنامه سياه نقض سيستماتيك حقوق بشر رژيم ايران 

در هفتادمين سالروز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر  

بقلم: عبد المجيد محمد وكيل دادگستري

Abl.majeed.m@gmail.com

دهم دسامبر، سالروز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر است و به همين خاطر روز جهاني حقوق بشر نام گرفته است. امسال هفتادمین سالگرد تصویب این اعلامیه است. اين سند، مهمترین عهدنامه بین‌المللی در دفاع از حقوق و کرامت انسان مي باشد. سند مزبور بعد از كشتار و فجايع و ضايعات و خسارات ناشي از جنگ جهاني دوم تدوين و در 10 دسامبر ۱۹۴۸ بدون رأي مخالف در مجمع عمومي ملل متحد بتصويب رسيد. با توجه به زمان تدوين و تصويب اين سند؛ در نوع خود بسيار مترقي مي باشد. از جمله در اين سند آمده است:

«هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد.»

اين اعلاميه؛ تكيه گاه اصلي حقوق بين الملل بشر دوستانه و تنظيم رفتار با شهروندان هر كشور و الگوي اصلي قوانين اساسي بسياري از كشورهاي جهان در امر برسميت شناختن حقوق مردم مي باشد؛ بنحويكه بسياري از كشورها سعي كرده اند ترم ها و فرهنگ خاص اين اعلاميه را در قانون اساسي خود جاري سازند و نيز الگوي بسياري از مبارزان و فعالان حقوق بشر بوده است.  

نلسون ماندلا رهبر فقيد مبارزات آزاديبخش و ضد آپارتايد آفریقای جنوبی، پنجاه سال پس از تصویب اعلامیه گفت: ”برای کسانی که ناگزیر بودند به خاطر رهایی خود بجنگند … اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقانیت هدف ما مهر تایید گذاشت“.

در شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه‌ی جهاني حقوق بشر؛ بان كي مون دبير كل وقت سازمان ملل متحد در پیامی به همين مناسبت گفت: «چالش‌هایی كه ما امروز با آنها مواجه هستیم به همان اندازه دلهره‌آور هستند كه نگارندگان پیش‌نویس اعلامیه در شصت سال پیش با آن‌ها مواجه بودند».

ایران یکی از ۴۸ عضو تأیید‌کننده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در آن تاريخ بود. اما 7۰ سال پس از این رویداد رژيم ايران در امر حقوق بشر كارنامه اي بسيار سياه دارد. به گواهي نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله‌ عفو بین‌المل، دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ويژه حقوق بشر در ايران و بسياري از كانون ها و فعالان و مدافعان حقوق بشر؛ ايران دارای سياهترین کارنامه‌ است. اين رژيم تا كنون 64 بار بخاطر نقض سيستماتيك حقوق بشر محكوم شده است.

عليرغم تصريحات اعلاميه جهاني حقوق بشر در مورد حقوق متساوي؛ در ايران تحت حاكميت ولايت فقيه، زن و مرد داراي حقوق مساوي نيستند، سركوب شديد زنان به بهانه هاي ساختگي همچون بي حجابي يا بدحجابي، اعدام هاي دسته جمعي و حبسهاي طولاني مدت و شکنجه آزادیخواهان و فعالان حقوق بشر و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر از آن شمار است. زنان از حقوق بنيادين و مشاركت در سرنوشت سياسي و حقوقي از جمله نيل به مقام رياست جمهوري و قضاوت محروم هستند.

برغم نقض فاحش حقوق و آزاديها توسط رژيم آخوندي؛ نمايندگان اين رژيم فاشيستي با وقاحت در جلسات مجمع عمومي ملل متحد و كميسيون حقوق بشر از اعمال ضد حقوق بشري دولت متبوع خود دفاع مي نمايند. اين حكومت خودكامه به مصوبات و محكوميت هاي جهاني عليه خود وقعي نمي گذارد و نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران بلاوقفه ادامه دارد.

مهره بدنامي بنام محمد جواد لاريجاني در رأس ستاد بي مسماي حقوق بشر قوه قضاييه ايران با وقاحت و بي پرده شكنجه و قطع دست و پا و از حدقه درآوردن چشم و اعدام و سنگسار و قصاص را توجيه و تئوريزه مي كند و نام قوانين اسلامي بر آن مي گذارد. اين در حالي است كه اصل پنجم اعلامیه جهاني حقوق بشر تصريح مي كند كه: «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه یا تحقیرآمیز قرار گیرد».

در اجراي مجازات بي رحمانه اعدام؛ رژيم ايران ركوردار است. فقط در عرض يك هفته از 22 تا 29 نوامبر  امسال 18 مورد اعدام گزارش شده است. اين در حالي است كه بدليل خفقان حاكم بر ايران بسياري از خبرها منتشر نمي شود و در پشت پرده هاي سانسور پنهان مي ماند.

در دوران رياست جمهوري آخوند حسن روحاني بيش از 3200 اعدام جمعي و علني به اجراء گذاشته شده است.

يك نماينده رژيم در جلسه علني مجلس اعتراف كرد كه آمار زندانيان بيش از 250 هزار نفر است و گفت آمار ورودي و خروجي زندانهاي ايران سالانه 500 هزار نفر است.

از ژوئن 1981 تا كنون رژيم ايران بيش از 120 هزار نفر از زندانيان سياسي هوادار مجاهدين را اعدام كرده است. تنها در تابستان 1988 سي هزار نفر از آنها بطرز فجيعي به فتواي خميني اعدام و در گورهاي جمعي مدفون شدند و حتي محل دفن قربانيان به خانواده هايشان اطلاع داده نشد. خانم عاصمه جهانگير در گزارشي كه امسال به كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد ارايه كرد خواستار انجام تحقيقات جامع و شفاف در اين رابطه شد.

عفو بين الملل @Amnesty_International  در گزارشي بتاريخ اول ژوئن 2017 در خصوص گورهاي جمعي قتل عام 1988 نوشت:

تخریب گورهای جمعی مربوط به اعدامهای تابستان 88 موجب نابودی آثار جرم خواهد شد. مگدلانا مغربی, معاون بخش خاورمیانه و آفریقای عفو بین الملل, گفت: «با تخریب گورهای جمعی در اهواز [و ساير شهرهاي ايران] به نظر میرسد مقامات با سوء نيت و عامدانه تلاش دارند تا آثار جنایتهای گذشتهشان را از بین ببرند و خانوادههای قربانیان کشتار سال 1988 را از حقوقشان در زمینه حقیقت, عدالت و جبران خسارت محروم کنند. این یک تعرض آشکار نسبت به عدالت است که باید فورا متوقف شود.»

سايت هيل بتاريخ 18 سپتامبر 2017 در مطلبي بقلم سر ديويد ايميس نوشت: 

«... هیچکدام از موارد نقض حقوق بشر رژيم ايران همچون جنایت کشتار سال ۱۹۸۸, هرگز مورد حسابرسی قرار نگرفته است...»  

http://thehill.com/opinion/international/351220-after-1988-massacre-iranian-political-prisoners-still-await-justice

بنا بر گزارش تلويزيون اسكاي نيوز بتاريخ 1 اكتبر 2017؛ ایران يكي از بزرگترین كشورهایی است كه در جنایت قاچاق انسان دست دارد. بر طبق همين گزارش ايران طمع امپراتوری در سر دارد و نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان فرقه گرا را به كمك رژیم سركوبگر سوریه اعزام مي كند و در عراق و لبنان و كشورهای دیگر دخالت مي كند.

رژيم ايران كودكان كمتر از 15 سال را با عناوين ساختگي همچون «مدافعان حرم» به سوريه مي فرستد. اين در حالي است كه مطابق اساسنامه روم مربوط به دادگاه جنايي بين المللي؛ اعزام كودكان به جنگ از مصاديق جنايات جنگي است.

ذكر موارد و مصاديق نقض سيستماتيك حقوق بشر توسط رژيم ايران بي پايان است. تنها راه مقابله با اين رژيم فاشيستي همان راهي است كه مقاومت و مردم ايران طي چهار دهه گذشته بطور مستمر بر آن پاي فشرده اند. خانم مریم رجوی رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ایران؛ بارها افزایش مستمر اعدامها در ايران را خاطر نشان نموده و خواستار احاله پرونده نقض حقوق بشر اين رژيم سركوبگر به شورای امنیت شده و تاکید کرده است که این تنها راه حل مشکل است.