ضرورت تشكيل كميته تحقيق بين المللي توسط سازمان ملل متحد

شصت و چهارمين محكوميت جهاني رژيم ايران

ضرورت تشكيل كميته تحقيق بين المللي توسط سازمان ملل متحد

بقلم: عبد المجيد محمد وكيل دادگستري  

روز سه شنبه ۱۹دسامبر مجمع عمومی ملل متحد شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند.

پيش از اين در تاريخ 25 اكتبر؛ خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران، در گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد چنین گفت:

«‌علاقمندم پیشنهاد کنم که باید به عقب بنگریم، در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواستها، ارتباطات و مدارک پیرامون اعدامهای هزاران زندانی سیاسی از مرد و زن و نوجوان در سال 1988 صحبت از درد عمیق و مستمری می‌کند که باید مطمئناً به آن پرداخته شود، این قتلها توسط بعضی از مقامات بلندپایه حکومت مورد تأیید قرار گرفته است، تقریباً به‌طور روزانه من نامه‌های عمیق و صمیمانه‌یی از بستگان کشته شدگان دریافت می‌کنم که خواهان پاسخگویی هستند، خانواده قربانیان حق غرامت و جبران دارند و و از این حق برخوردارند که از حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان، بدون ریسک تلافی، آگاه شوند. از این‌رو من بر فراخوان خود به حکومت تأکید می‌کنم تا تضمین کند که یک تحقیقات جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد».

اين گزارش خانم جهانگير به همراه یک یادداشت توسط آنتونیو گوترز، دبیرکل ملل متحد، در روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ همزمان با بیست ونهمین سالگرد قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی، به كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد ارايه گرديد و نهايتا به تصويب اين كميته رسيد.

اينك مصوبه كميته سوم در مجمع عمومي ملل متحد نيز به تصويب رسيده است. قطعنامه مجمع عمومي «نگرانی جدی خود را نسبت به آمار بالا و متعدد اعمال و اجراي مجازات اعدام...از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم كمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و اعدامهاي اجرا شده برای جرائمی که جرائم بسيار جدی بشمار نمي آيند و در اساس متكي بر اعترافات اجباری بوده اند» ابراز داشته و رژیم ايران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.

قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد خواستار پایان بخشیدن به موارد متعدد ديگري از مصاديق نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران شده است.

اجراي مجازات اعدام توسط رژيم ايران صرفا در رابطه با جرائم بسيار جدي كه مستحق مجازات اعدام باشند؛ نيست، بلكه ابزاري براي ايجاد رعب و وحشت و به منظور جلوگيري از ابراز مخالفتها و اعتراضات و تحصن ها و اعتصابها صورت مي گيرد. واقعيت اين است كه رژيم ملاهاي حاكم بر ايران با يك بحران دائما فزاينده داخلي مواجه است و به همين خاطر هرگز از سركوب كوتاه نمي آيد. دست برداشتن از شكنجه و زندان و اعدام اوج گيري قيام مردم عليه رژيم فاسد ملاها را بهمراه خواهد داشت. تنها در دوره رياست جمهوري آخوند حسن روحاني بيش از 3200 اعدام صورت گرفته است. اين در حالي است كه برخي از اعدام ها نيز بصورت مخفيانه صورت مي گيرد و اطلاعات آن توسط رژيم فاشيستي ايران علني نمي شود.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، ضمن استقبال از قطعنامه جديد ملل متحد در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران گفت:‌ در برابر رژیمی که تاکنون کمترین ترتیب ‌اثری به دهها قطعنامه سازمان ملل علیه نقض بلاوقفه حقوق بشر در ایران نداده و بالاترین مقامهایش در تریبونهای علنی به ارتکاب قتل‌ عام زندانیان سیاسی افتخار می‌کنند، جامعه بین‌المللی باید به تدابیر لازم‌الاجرا برای توقف جنایتهای این رژیم دست بزند و روابط دیپلوماتیک و تجاری با استبداد دینی را ـ‌که یکسره در خدمت سپاه پاسداران است ـ‌ به توقف شکنجه و اعدام در ایران و پایان دخالتهای‌ ویرانگر این رژیم در منطقه مشروط سازد. در فقدان يك سياست قاطع، نقض وحشيانه حقوق بشر، صدور تروريسم و بنيادگرايي و جنگ‌افروزی در منطقه و جهان ادامه خواهد داشت. مهمترین مصداق نقض جدي حقوق بشر، قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 است كه سران این رژیم و مشخصاً خامنه‌اي و دستگاه قضاييه و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در آن دست داشته و از آن دفاع مي‌كنند و تا كنون آنها را از تحمل هر مجازاتي مصون نگهداشته‌اند. لذا تحقيق پيرامون اين جنايت بزرگ عليه بشريت و محاكمه مسئولان آن يك آزمايش بزرگ در مقابل جامعه جهاني است. 

بسيار ضروري است كه يك کمیسیون تحقيق توسط ملل متحد به منظور تحقيق راجع به قتل عام سال 1988 تشكيل شود و اين اولين قدم براي پايان دادن به مصونيت جنايتكاراني است كه ۳۸ سال است بر ايران حكومت مي كنند.