جنبش دادخواهي ناقوس پايان ملاهاي حاكم بر ايران

جنبش دادخواهي ناقوس پايان ملاهاي ايران 

بقلم عبد المجيد محمد وكيل دادگستري   Abl.majeed.m@gmail.com

 در تابستان سال 1367 بفاصله زماني كوتاهي 30 هزار زنداني سياسي مجاهد قتل عام شدند. اين قتل عام به موجب فتوا و حكم خميني صورت گرفت. زمانيكه اين قتل عام در حال اجرا بود آقاي منتظري، كه آنزمان جانشين رسمي خميني بود، در گفتگويي با هيئت مرگ به آنها مي گويد ”... به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا حالا شده این کاری است که به دست شما شده به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند...“

اما؛ خميني در پاسخ به اعتراض جانشین وقت خود، به منتظری، نوشت: «مسئولیت شرعی این حکم با من است» و آرزويش نابودي مجاهدین بود.

عطف به اين قتل عام؛ اوايل تابستان سال گذشته جنبش دادخواهي قتل عام شدگان 1367 توسط خانم مريم رجوي اعلام گرديد. بدنبال اين فراخوان خانواده ها و بستگان و آشنايان قتل عام شدگان از آن استقبال و در داخل و خارج ايران شروع به فعاليت نمودند. طي یک سال گذشته دادخواهی قتل‌عام‌شدگان در داخل و خارج ایران گسترش یافته است. رژیم آخوندی به‌تلاش‌های زیادی دست‌زد تا این جنبش را خنثی کند. اما حاصل تلاشش چیزی جز رسوایی و شکست نبود. سنگين ترين اين شكست ها، در هم شكسته شدن مهندسي خامنه اي براي به قدرت رساندن ابراهيم رئيسي براي پست رياست جمهوري بود. در تمام مدتي كه ابراهيم رئيسي و آخوند حسن روحاني بعنوان دست چين شده هاي شوراي نگهبان براي نيل به رياست جمهوري فعاليت داشتند؛ شعارشان اين بود كه «نه شياد، نه جلاد».

جنبش دادخواهی با اجتماعی کردن موضوع قتل‌عام و بطور خاص نقش آخوند ابراهیم رئیسی در هیأت مرگ، تمام رؤیا و آرزوهای خامنهاي را بر باد داد. رژیم ولايت فقيه تلاش کرد تا دلایلی برای این کشتار جنايي ارايه كند؛ اما حتي نتوانستند بسیاری از آخوندهای حکومتی را به‌دفاع از فتوای خمینی راضي و يا مجبور كنند. 
بنحوي كه آخوندها ناچار شدند از سیاست پنهان‌کاری درباره قتل‌عام سال 1367 عقب‌نشینی و فتواي خميني براي قتل عام مجاهدين را رسانه اي و اعلام كنند.  

قابل ذكر است كه جنايتهاي گسترده و يا سازمانيافته مطابق ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

(Permanent Court of International Justice(P.C.I.J))، كه در سال 1998 در رم بتصويب رسيده و به همين دليل به اساسنامه رم معروف شده است، اين موضوع را مدنظر داشته و چنين تصريح كرده است:

ماده 7

جنایت علیه بشریت

1)     برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه «جنایت علیه بشریت» عبارت است از انجام آگاهانه هر یک از اعمال ذیل به عنوان بخشی از یک حمله علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته صورت بگیرد، از جمله:

الف) قتل عمد...).  

فتواي خميني با خط خودش در رابطه با قتل عام و كشتار مجاهدين ذيلاً آورده شده است:

  

 

ممكن است اين سؤال به ذهن متبادر شود كه جنبش دادخواهي چه امري را هدف قرار داده و مقصود نهايي آن چيست؟ 

پاسخ اين است كه جنبش دادخواهی پایه‌های اعدام و شکنجه و قتل‌عام را ـ که یکی از دو پایههاي اصلی حفظ و بقای نظام ولایت فقيه است هدف قرار داده و اين فراخوان بحران بزرگي را به درون حاكميت و تا بالاترين نقطه هرم قدرت هدایت کرده است. همانطور كه گفته شد شکست خامنه‌ای در مهندسی نمایش انتخابات به‌منظور تک پایه کردن نظام سرکوب مهم‌ترین علامت پیشروی و اقتدار جنبش دادخواهی است. خامنه‌ای از اوايل سال 2016 که تولیت آستان قدس رضوي كه يكي از قويترين بنيادهاي سياسي ـ اقتصادي رژيم است را به ابراهیم رئیسی سپرد‌ و با اين اقدام خیز تک پایه کردن حكومتش را برداشته بود؛ اما اين اقدام تلاش مذبوحانهاي بيش نبود و همچنان كه از سه مناظره تلويزيوني كانديداهاي دستچين شده براي رياست جمهوري نيز مشهود بود، خامنهاي بر اسب بازنده شرطبندي كرده بود و باخت بسيار سنگيني نصيبش شد و اين دقيقا بخاطر اوج گيري جنبش دادخواهی بود و آخوند رئیسی به يك مهره سوخته در نظام ولايت فقيه تبديل شد كه معنايش ضعيف شدن تماميت اين رژيم قرون وسطايي است. 

بدينسان جنبش دادخواهی هم‌چون سیلابی‌ سهمگين در لانه مورچگان ولایت فقيه جاري شد و خواب و قرار را از چشمشان سران نظام ربود و نه فقط در ايران که در خارج از ايران نيز اين رژيم را بي اعتبار و رسوا كرد. حمایت ارگانها و نهادهای فعال و شناخته شده حقوق‌بشری و صدور روزافزون بیانیه‌های حمایت از جنبش دادخواهی و محکومیت رژیم توسط انجمنها، پارلمانترها و شخصیتهای معتبر سیاسی و حقوقي بيانگر شرایط جدید جامعه جهانی برای پایان دادن به دوران مماشات و ضرورت طرح موضوع حقوق‌بشر در رابطه با رژيم ولایت فقيه حاكم بر ايران است. به همین علت است که می‌بینیم برخلاف گذشته و به‌ویژه پس از افشای برنامه‌های اتمی و دخالتهای تروریستی رژیم آخوندها در منطقه؛ برقراري رابطه با رژیم حاکم بر ایران یک ننگ و بی‌آبرویی سیاسی برای دولتهاي ذيربط به همراه داشته و منجر به مجموعه اقداماتی شده که تشدید تحریمها و محاصره سیاسی و اقتصادی اين رژیم را سبب شده است. 
جنبش دادخواهی هم‌چون تیشه‌یی است که ریشه‌های سرکوب و اعدام در داخل و صدور تروریسم و مماشات در خارج رژيم ولايت فقيه سركوبگر را هدف قرار داده است. این همان دو پایه‌های اصلي حفظ و بقای اين رژیم است و می‌توانیم جنبش دادخواهی را بصدا درآمدن ناقوس سرنگوني اين رژيم توصیف کنیم.