در ايران زنداني سياسي نداريم؟!

در ايران زنداني سياسي نداريم؟!

بقلم: نظام ميرمحمدي

نويسنده حقوقي و كارشناس مسايل ايران

رژيم شاه كه در فوريه 1979 توسط مردم خشمگين ايران سرنگون شد؛ هر وقت كه در خصوص شكنجه و بدرفتاري و اعدام زندانيان سياسي مورد سؤال قرار مي گرفت پاسخ مي داد ما در ايران زنداني سياسي نداريم. شاه مي خواست به افكار عمومي اينطور القاء كند كه زندانيان سياسي عده اي اخلالگر و مخل امنيت هستند. ساواك مخوف شاه نيز همين خط ديكته شده را به اجرا مي گذاشت و جو خفقان شديدي را عليه مردم و مبارزين آنزمان حاكم كرده بود.

اما سياست سركوبگرانه شاه كارساز نشد و نهايتا با اعتراضات و قيام ميليوني مردم رژيم شاه سقوط كرد و همگان به چشم خود ديدند و بعد از طريق زندانيان سياسي آزاده شده متوجه شدند كه در زندانهاي شاه صدها زنداني سياسي داشتيم و توسط همان زندانيان سياسي آزاده شده و اسناد سري بدست آمده مشخص شد كه صدها نفر از آن دستگير شدگان زير شكنجه هاي وحشيانه به قتل رسيدند و يا با حكم دادگاههاي نظامي بطور علني و يا مخفيانه اعدام شده بودند. بين اعدام شدگان سياسي زمان شاه بايد از بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق ايران محمد حنيف نژاد، سعيد محسن و علي اصغر بديع زادگان، در تاريخ 25 مي 1972 نام برد.

اينك با 40 سال فاصله از آن تاريخ سخنگوي قوه قضاييه آخوندها مدعي است كه در ايران زنداني سياسي نداريم. آنچه كه هست خرابكاران و براندازان نظام هستند؟!

قبل از اينكه سخنگوي قضاييه آخوندها اين موضع را اتخاذ كند؛ ابراهيم رئيسي بعنوان رئيس قوه قضاييه در تاريخ 23ژوئن امسال در مصاحبه با شبكه تلويزيوني رژيم با اشاره به مجاهدين و پايگاه واقعي آنها تلاش كرد كه مجاهدين را حامي خشونت معرفي كند تا شايد بتواند اعدام هاي گسترده سالهاي 1981 ببعد و بخصوص قتل عام تابستان 1988 كه رئيسي در سمت معاون دادستان از مجريان اصلي آن بود را مشروع جلوه بدهد. 

پيش از اين نيز در مارس 2019 كه خامنه اي ابراهيم رئيسي را به سمت رئيس قضاييه اش منصوب كرد در حكم انتصاب وي بر «ضرورت قاطعيت» تأكيد كرد. معناي قاطعيت در رژيم آخوندي سركوب و اعدام بيشتر است و خامنه اي در مرحله سرنگوني به همين خاطر ابراهيم رئيسي، كه سابقه جلادي و خونريزي بي محابا دارد را، به اين سمت منصوب نمود تا با ايجاد رعب و وحشت از استمرار تظاهرات و اعتراضات مردم و بالاخص فعاليت كانونهاي شورشي جلوگيري كند.

سخنگوي قضاييه آخوندها در مصاحبه مطبوعاتي 2جولاي گفت:

قانون جرم سیاسی سال 2014 تصویب شده است. مطابق اين قانون در جامعه ما کسیکه مشمول جرم سیاسی باشد نداریم. کسی که وابسته به جریان نفاق [منظور مجاهدين] بوده اين جرمش سیاسی نيست. کسی که قصد براندازی نظام را دارد چه استدلالی هست که جرمش سیاسی و زندانی سیاسی است؟ کسیکه قصد براندازی نظام را دارد يا کسیکه نظم یک منطقه رو بهم می‌زند این چه استدلالی است که این جرم سیاسی و زندانی سیاسی هستند؟ (خبرگزاری رسمي ایرنا تاريخ 2جولاي2019)

البته در رژيم سركوبگري كه رئيس قوه قضاييه اش از اعضاي اصلي هيئت مرگ در قتل عام 30 هزار زنداني سياسي مجاهد در تابستان 1988 مي باشد بسيار طبيعي است كه سخنگوي قضاييه اش نيز چنين فردي باشد كه بگويد در رژيم ولايت فقيه حاكم بر ايران جرم سياسي نداريم.

همه اقشار ايراني كه از دسامبر 2017 ببعد در تظاهرات و اعتراضات ضدحكومتي در ايران شركت كرده اند خواهان براندازي و سرنگوني رژيم ولايت فقيه هستند. تظاهرات كنندگان صراحتا شعارشان مرگ بر خامنه اي و مرگ بر روحاني بوده و تماميت رژيم را نفي مي كنند. لذا اينكه سخنگوي قضاييه آخوندها منكر جرم سياسي و زنداني سياسي در ايران بشود؛ چيزي را در واقعيت امر تغيير نمي دهد. خواسته اصلي مردم همچنان سرنگوني تماميت اين رژيم سركوبگر است.

اين خواسته مردم ايران در تظاهرات ايرانيان در خارج از كشور نيز عينا تكرار مي شود. از جمله در تظاهرات 15 ژوئن در بروكسل و در تظاهرات 21 ژوئن در واشنگتن و 29ژوئن در گردهمآيي بين المللي در اشرف3 در آلباني؛ همگي حرفشان نه به رژيم ولايت فقيه و سرنگوني رژيم آخوندي مي باشد. كما اينكه سلسله تظاهرات مزبور در برلين و لندن نيز استمرار خواهد يافت.

در تظاهرات بروكسل پروفسور اريك داويد حقوقدان برجسته بلژيكي خطاب به تظاهرات كنندگان گفت:

”من آمده ام تا حرفم را به شما بگويم. حرف من اين است كه وقتي از زاويه قانون صحبت ميكنيم ميبينيم كه دهها هزارتن از سال 1981 تا كنون به دلايل سياسي و يا اعتقادات مذهبي اعدام و قتل عام شدهاند. بسياري از كساني كه به جرم هواداري از سازمان مجاهدين اعدام شدند، از اقشار مختلف بودند. اين اعدامها در واقع نسل كشي  است، چون افراد بخاطر عقايد سياسي و يا مذهبي خود كشته شدهاند و اين طبق كنوانسيون 1948 ژنو نسل كشي محسوب ميشود. اين جنايت عليه بشريت است و هر كشوري بايد رژيم ايران را بخاطر آن مورد حسابرسي قرار دهد و عاملان اين جنايات در دادگاههاي بينالمللي محاكمه شوند.“

آقاي استرون استيونسون هماهنگ‌کننده کارزار تغییر در ایران نيز عطف به نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران گفت: « ما با یک رژیم جنایتکار طرف هستیم. ملاها وزارت اطلاعات و امنیت خود را علیه اپوزیسیون این رژیم بسیج کرده‌اند. آنها مبالغ كلان صرف بسیج های دروغ‌پراکنی علیه مجاهدین در آلبانی کرده‌اند. ولي ما شانه به شانه مردم شجاع ایران ایستاده‌ایم. هدف ما برقراری آزادی، دموکراسی، عدالت و از بین بردن این رژیم مستبد مذهبی است.»

در گردهمآيي بين المللي 29 ژوئن در اشرف3 در آلباني؛ خانم مريم رجوي در سخنراني خود گفتند:

آیا جهان می‌داند که در زندان‌های رژیم آخوندی از قبیل زندان و شکنجه‌گاه فشافویه بر زنان و جوانان ما چه می‌گذرد؟
من بارها از جانب مقاومت ایران خواستار اقدام فوری دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی دستگیرشدگان شدم و درخواست کردم که هیات‌هایی برای بازدید از زندان‌های رژیم و دیدار با زندانیان تعیین شود.
در جریان قیام دسامبر 2017 حداقل ۱۴ تن از زندانیان قیام زیر شکنجه جان باختند...

خامنه‌ای به نحوی شوکه‌کننده آخوند رئیسی یکی از بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ ایران در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 را به ریاست قوه قضاییه‌اش منصوب كرد. همان دژخیمی که حتی منتظری جانشین وقت خمینی در نوار صوتی که از او منتشر شد به او و همدستانش در هيئت مرگ گفت «به نظر من بزرگ‌ترین جنایتي که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران تاریخ می‌نویسند».

مردم و مقاومت ايران با چنين هيولاي آدمخواري مواجه هستند و 38 سال است كه براي سرنگوني اين هيولا مبارزه مي كنند. اين رژيم در اعدام و قتل و كشتار و سركوب هيچ حدي را برسميت نمي شناسد ولي مدعي است كه در ايران جرم سياسي و زنداني سياسي وجود ندارد؟! ادعايي كه جز آخوندها و شكنجه گرانش؛ كس ديگري را نمي فريبد.