وسام الفخر للجلاد

وسام الفخر «للجلاد»

الكاتب: المحامي عبد المجيد محمد         abl.majeed.m@gmail.com

قطعت حركة المقاضاة لمجزرة 30ألف من السجناء السياسيين ممن أعدموا خلال فترة وجيزة في صيف عام 1988 شوطا طويلا إذ دخلت مرحلة جديدة. وأعلنت السيدة مريم رجوي العام الماضي عن هذه الحركة التي استأثرت باهتمام عظيم وواسع في الداخل الإيراني. وأخيرا وخلال إجراء إنساني طالبت 11منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان بإقصاء مصطفى بورمحمدي عن منصب وزير العدل  في حكومة حسن روحاني داعية إلى التقصي «بشكل شفاف» حول اتهامات موجهة ضده.

والجدير بالذكر أن خميني أمر في صيف العام 1988 بتشكيل لجنة الموت من أجل إعدام السجناء السياسيين المعارضين ضد النظام في أسرع وقت ممكن. وكان مصطفى بورمحمدي بصحبة إبراهيم رئيسي المرشح المدعوم من قبل خامنئي في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة من كبار الأعضاء في هذه الهيئة المشهورة بـ«لجنة الموت». وكان مرتضى إشراقي وحسين علي نيري عضوين آخرين لهذه اللجنة كانا يعملان فيها كالمدعي العام وحاكم الشرع على الترتيب.

وفي تسجيل صوتي لآية الله منتظري نائب خميني في حينه كان منتظري وفي حديث مباشر مع أعضاء هذه اللجنة يحذرهم من ارتكاب هذه الجريمة المروعة مؤكدا لهم على أنهم وبفعلهم هذا سيسجلون في التأريخ أسماءهم ونظام الجمهورية الإسلامية في إيران كمرتكب «الجريمة». وكان السيد منتظري قد وصف في هذا التسجيل الصوتي تلك الإعدامات بمثابة «أكبر جريمة ارتكبتها الجمهورية الإسلامية».

وكان مصطفى بورمحمدي الذي تولى منصب وزير العدل في حكومة الملا روحاني يشغل من قبل منصب مساعد وزير المخابرات لسنوات، كما كان يتولى مناصب المدعي العام للثورة في محافظات خوزستان وهرمزكان وخراسان في الأعوام 1979 إلى 1986. ولا تذّكر هذه المناصب في أذهان المواطنين الإيرانين إلا مشانق الإعدام والمجازر بحق السجناء السياسيين خاصة أنصار منظمة مجاهدي خلق. كما يعتبر المواطنون الإيرانيون وزارة المخابرات واحدة من أسوأ الوزارات سمعة وهي اشتهرت بالوزارة «القاتلة» بين المواطنين. وردا على سؤال أكد لبورمحمدي على أن اسمه يظهر بين أسماء من ارتكبوا صيف العام 1988 جريمة ضد الإنسانية وهو ضالع في إعدام 30ألف سجين سياسي شدد على أنه «يفتخر» بتنفيذ أحكام الإعدام التي أمر بها خميني.

ومن بين ما قامت به هذه الوزارة سيئة الصيت التابعة للملالي من الإجراءات تجدر الإشارة إلى «الاغتيالات المسلسلة» بحق المعارضين والمناوئين ضد نظام الملالي وذلك بأساليب منوعة ومروعة وفظيعة في بعض الحالات. وتم ارتكاب الاغتيالات المسلسلة في عهد رئاسة هاشمي رفسنجاني حيث كان علي فلاحيان يشغل منصب وزير المخابرات. وأخيرا في مقابلة أجراها معه تلفزيون «آبارات» على الإنترنت بشأن مجزرة أعضاء مجاهدي خلق في صيف العام 1988 وبثها على شبكة الإنترنت يعترف علي فلاحيان بكل صراحة بمجزرة أعضاء مجاهدي خلق حتى لمجرد قيامهم بعمل إعلامي أو بيع جريدة مجاهد أو توزيعها أو حتى تحضير الماء أو الخبز لأعضاء مجاهدي خلق، ويستنتج بأنه كون هؤلاء أعضاء في تنظيم واحد، لا فرق بين من يحمل السلاح وينفذ العملية ومن يقوم بأعمال تحضيرية وهم مجرمون قاطبة والإعدام عقوبتهم لأنهم يعتبرون مستعدين للقيام بالعمليات.

وفي 21تموز/ يوليو خلال صلاة الجمعة في طهران العاصمة أكد الملا خاتمي من العناصر القريبة من خامنئي خلال دفاعه عن مجزرة السجناء السياسيين في صيف العام 1988 يقول: «اجتثاث جذور مجاهدي خلق في البلاد يعد من الأعمال الصالحة والثمينة التي قام بها الإمام الراحل وكل من نفذوا ما أمر به، وينبغي إعطاء الوسام لهم بدلا من استبدلال مكانة الشهيد بالجلاد في المواقع الإلكترونية».