جهان آگاه و وجدانهاي بيدار

جهــان آگــاه و وجدانهاي بيــدار  

به مناسبت

محكوميت نقض سيستماتيك حقوق بشر  رژيم ايران در مجمع عمومي ملل متحد 

بقلم: وكيل عبد المجيد محمد

روز سه‌شنبه 14 نوامبر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد براي شصت و چهارمين بار قطعنامه‌ای را علیه «وضعیت حقوق بشر ایران» به تصویب رساند. این قطعنامه با ۸۳ رأی موافق, ۳۰ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.

قطعنامه نقض محكوميت نقض حقوق بشر توسط ایران در پی گزارش جامع خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره رژيم ایران به تصویب  رسید.  

کمیته سوم در گزارش خود پس از تصویب قطعنامه نوشت: «نگرانی عمیق خود را نسبت به استفاده از مجازات مرگ (توسط رژیم ایران) ابراز می‌دارد و خواهان حذف تمامی تبعیض‌ها و نقض‌های حقوق‌بشری علیه زنان و دختران می‌شود».

این قطعنامه رژیم ایران را «به رسیدگی به شرایط بد زندانها، به لغو محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند» به پایان دادن به «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز با استفاده از فضای مجازی و «خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران کارگری، فعالان حقوق‌دانشجویان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی شناخته شده و شناخته نشده و خانواده‌های آنها»، و به «آزاد کردن افرادی که به‌خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده‌اند و فسخ محکومیتهای سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی‌مدت به‌خاطر اعمال چنین آزادیهای بنیادی، و خاتمه دادن به انتقام گیری علیه افراد به‌خاطر همکاری آنها با مکانیسمهای حقوق‌بشری سازمان ملل» و به خاتمه «تمامی اشکال تبعیض و نقض حقوق‌بشر زنان و دختران» و «افراد متعلق به اقلیتهای قومی، زبانی» فرا خوانده است.    

قطعنامه مزبور كه توسط کانادا و با حمایت 40 کشور دیگر ارائه و تصویب شد، «نگرانی جدی جامعه جهانی را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام... از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان، ابراز می‌کند و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، چه در قانون و چه در عمل» فرامی‌خواند.     

 

در رژيم ايران نقض سيستماتيك حقوق بشر امري رايج و با ماهيت اين رژيم قرون وسطايي سرشته شده است. مقاومت ايران هميشه تأكيد كرده است كه اين رژيم بر دوپايه استوار است: پايه اول سركوب شديد داخلي و پايه دوم صدور بحران و حمايت از تروريسم در بعد خارجي است. پايه دوم براي سرپوش نهادن و تقويت پايه اول است. اين شيوه رژيم سركوبگر ايران از زمان خميني پايه گذاري شده است. علتش اين است كه ماهيت رژيم همان سالهاي اول پس از انقلاب براي مردم افشا شد و رژيم پايگاه مردمي زمان شروع انقلاب را از دست داد. مردم بسرعت لمس كردند كه آخوندها قدرت طلب هستند و براي حفظ قدرت دست به هر كاري مي زنند؛ بنحوي كه اگر رژيم از سركوب و شكنجه و اعدام دست بردارد بسرعت در هم فرومي ريزد و سرنگون مي شود.

در اين رژيم همه ارگانها نقض سيستماتيك حقوق بشر را توجيه و تئوريزه مي كنند. به همين خاطر وقتي كه نهادهاي حقوق بشري رژيم را محكوم مي كنند، همه مهره هاي ريز و درشت به رد آن محكوميت مي پردازند. در رابطه با محكوميت اخير اظهار نظرهاي مهرههاي رژيم قابل توجه است و بخوبي نشان مي دهد كه اين رژيم سركوبگر تا به كجا شكننده است و اگر از شكنجه و شلاق و بگير و ببند و زندان دست بردارد ديگر قادر نيست به غصب حاكميت مردم ادامه بدهد و قطعا بدست مردم و مقاومت ايران سرنگون مي شود.

نماینده رژيم در اجلاس كميته سوم ملل متحد در واکنشی غيرمعمول، کانادا و سایر کشورها را به‌خاطر ارا‌ئة قطعنامه محکومیت به‌شدت مورد حمله قرار داد، و آن‌را قطعنامه‌یی با «انگیزه‌های سیاسی» دانست.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه رژيم گفت جمهوری اسلامی "قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را که در هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جانب کانادا و تعداد دیگری از کشورهای غربی ارائه شده اقدامی مردود و غیر قابل قبول می داند." (سايت بي بي سي فارسي 16 نوامبر)

خبرگزاری فارس نوشت: جمهوری اسلامی ایران همواره ادعاهای کشورهای غربی در زمینه نقض حقوق بشر را رد و مخالفت خود را با هر گونه بهره‌برداری ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر اعلام کرده است.

صادق لاریجانی رئیس قضاییه آخوندها در واکنش به محکومیتهای بین‌المللی رژیم به‌خاطر نقض حقوق‌بشر، با خشم و کین گفت: متأسفانه گزارشگرها و همین‌طور دبیرکل سازمان ملل روشهای بسیار نادرستی را پیش گرفته‌اند؛ بسیاری از اتهاماتی که مجاهدين در خارج کشور و گروه‌های ضدانقلاب علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، اینها را به‌عنوان اسناد [محكوميت] آوردند... و این شیوه نادرست است. (تلویزیون رژیم 15 نوامبر)

علاوه بر مصوبه مجمع عمومي ملل متحد؛ در مورد ساير محكوميت هاي رژيم نيز وضعيت همينطور است. از جمله محمد جواد لاریجانی، تئوريسين شكنجه و قصاص و قطع دست و پا و چشم درآوردن و اعدام در رژيم ولایت فقيه راجع به قطعنامه‌های محکومیت رژیم توسط اتحاديه اروپا گفت: معنا ندارد که اتحادیه اروپا علیه ایران بیانیه می دهد، دو قطعنامه علیه ما در سازمان ملل توسط اتحادیه اروپا اسپانسر میشود... (تلویزیون رژیم 15 نوامبر)

خبرگزاري قضاييه آخوندها موسوم به ميزان در تاريخ 5 نوامبر در رابطه با رد محكوميت ها نوشته است: قطعنامه حقوق‌بشری اروپا و پس از آن تحریمهای ناحق و حمایت از فتنه‌گران خود آشکارترین و ملموس‌ترین نقض حقوق‌بشر است. رفتار مداخله‌جویانه اروپا در حذف قصاص نیز ادامه دارد. در این قطعنامه از سرگیری گفت‌ و گوها با ایران درباره مسائل حقوق‌بشری و از جمله آزادی بیان، پایان دادن به اجرای احکام اعدام و غیره... از شروط گسترش روابط با ايران است.

مقاومت ايران از محكوميت هاي نقض حقوق بشر توسط رژيم ايران بطور عام و محكوميت اخير مجمع عمومي ملل متحد بطور خاص؛ استقبال ميكند و معتقد است «برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق‌بشر» و در رابطه با جدي ترين مصداق آن، قتل‌عام زندانیان سیاسی  در سال 1988؛ که همه ارگانها و سران رژيم آخوندي، از خامنه‌ای تا روحاني، دستگاه قضاییه و نمايندگان مجلس و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم.. در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تاکنون از هر مجازاتی مصون مانده اند؛ گام جدي برداشته شود. تحقیق پیرامون اين جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.