لزوم حسابرسي از رژيم ايران بخاطر قتل عام تابستان 1988

لزوم حسابرسي از رژيم ايران بخاطر قتل عام تابستان 1988

بقلم: وكيل عبد المجيد محمد

برسم همه ساله كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد در ماههاي پاياني سال ميلادي به بررسي گزارش هاي مربوط به حقوق بشر در كشورهاي مختلف جهان مي پردازد. در جلسات اين كميته يكي از موضوعات مهم و مورد توجه؛ گزارش هايي است كه راجع به نقض حقوق بشر توسط گزارشگران ويژه ارايه مي شود.

در اجلاس روز 25 اكتبر اين كميته، نمایندگان شمار زيادي از کشورهای مختلف جهان سیاستهای سرکوبگرانه رژیم ايران از جمله «اعدام و سنگسار و قطع عضو»، «اعدام نوجوانان»، «اعمال تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی»، «لزوم تحقیقات در مورد قتل عام 1988»، «اعمال تبعیض علیه زنان» و... را مورد اشاره قرار دادند و خواستار لغو حکم اعدام و به رسمیت شناختن آزادی بیان و تجمع برای مردم ایران شدند.

خانم عاصمه جهانگير گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران در اين اجلاس سخنراني كرد وي گفت:

برای حرکت رو به جلو من علاقمندم پیشنهاد کنم به عقب بنگریم، در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواستها، ارتباطات و مدارک مربوط به گزارشات اعدام هزاران زندانی سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در سال 1988 است. این موضوع از دردی عمیق حکایت دارد که باید مطمئناً به آن پرداخته شود، این قتلها توسط بعضی از مقامات بلندپایه رژیم ایران مورد تأیید قرار گرفته است. من تقریباً به‌طور روزانه نامه‌های عمیق و صمیمانه‌یی از اعضای خانواده آنانی که کشته شده‌اند دریافت می‌کنم آنها خواهان جوابگویی هستند، خانواده قربانیان حق دریافت غرامت و دانستن حقایق در مورد سرنوشت بستگانشان را بدون ریسک تلافی و انتقام از آنان دارند.
لذا من بر فراخوان خودم تأکید دارم تا تضمین کنیم یک تحقیق جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد.

پيش از اين؛ در تاريخ 7 سپتامبر امسال نيز خانم جهانگير در خصوص نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران به تلويزيون بي بي سي فارسي گفته بود:

« ...كشورهای مختلف كاملا درست میگويند كه حقوق بشر سیاسی است بله سیاسی است، اگر آنها [رژيم ايران] مي گويند گزارش من بر اساس مدارك سنجیده نشده تهیه شده، خير اینطور نیست من با نهایت دقت مداركی كه در دست داشتم را بررسی كردم، حتی یك كلمه در یك جمله از گزارش من نیست كه دولت ایران بتواند صحت آنرا زیر سوال ببرد، اگر آنها خیلی به خودشون باور دارند و معتقدند من اشتباه می كنم، میتوانند از من بخواهند كه از كشورشان بازدید كنم، چرا فقط از كسانی درخواست می كنند كه فكر می كنند می توانند آنها را گمراه كنند؟ من در این زمینه از سازمان ملل ماموریت دارم، هیچ موضعگیری [جانبدارانه] ندارم...»

همانطور كه خانم جهانگير در ارايه گزارش به كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد گفته است؛ قتل عام ارتكاب شده عليه زندانيان سياسي در تابستان سال 1988 توسط آقاي منتظري جانشين وقت خميني در صحبت با هيئت مرگي كه مسئول اجراي اعدامها طبق فتواي خميني و در يك ريل فراقضايي بوده مورد انتقاد شد قرار گرفت كه منجر به عزل وي از مقام جانشيني شد.

مصطفي پورمحمدي كه تا چندي پيش در كابينه آخوند روحاني وزير دادگستري بود از جمله اعضاي هيئت مرگ بود كه به رسانه گفته بود به اجراي فتواي خميني در سال 1988 افتخار مي كند. وي هم اكنون مشاور رئيس قوه قضاييه آخوندها مي باشد.

ابراهيم رئيسي يكي ديگر از اعضاي كميته مرگ است كه مورد حمايت همه جانبه خامنه اي ولي فقيه رژيم ايران است. او كانديداي رياست جمهوري بود كه بخاطر منفوريت؛ مهندسي خامنه اي به شكست انجاميد و نتوانست او را بركرسي رياست جمهوري بنشاند.

در فقره 73 گزارش دبير كل به مجمع عمومي بتاريخ 14 اوت امسال چنين آمده است:

« بین ژوئیه و اوت ۱۹۸۸ هزاران زندانی مرد، زن و نوجوان گزارش شده است که بدنبال فتوای صادر شده توسط رهبر عالی وقت آیت الله خمینی اعدام شده اند. طبق گزارش یک کمیسیون سه نفره که با این دید که تعیین کند چه کسی باید اعدام شود تشکیل شده بود. اجساد قربانیان گزارش شده، در گورهای بی نام ونشان دفن شده و خانواده های آنان هرگز درمورد مکان آنها مطلع نشده اند. این وقایع معروف به قتل عام های سال ۱۹۸۸ می باشد و هرگز رسماً تایید نشده است . در ژانویه ۱۹۸۹رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، بخاطر «انکار جهانی» اعدام ها ابراز نگرانی کرد و از مقامات ایرانی خواستار انجام تحقیقات شد. چنین تحقیقاتی هرگز انجام نشد.»

آخوند علي فلاحيان كه طي هشت سال رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني از 1989 تا ۱۹۹۷ در راس وزارت اطلاعات قرار داشت در يك ويديوي اينترنتي صراحتا به قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در تابستان 1988 به فتواي خميني اعتراف كرد. از نظر حقوقي و قضايي اين اعتراف كه از زبان يك عنصر رسمي حكومتي صورت گرفته به هر كميته تحقيق مستقل و بي طرف و نيز به هر دادگاه بين المللي جهت رسيدگي قابل ارايه است.

نتيجه اينكه؛ فراخوان خانم عاصمه جهانگير مبني بر تحقيق حول قتل عام تابستان 1988 رژيم ايران از هر حيث وجهه قانوني، قضايي و حقوقي دارد و ايجاب مي كند كه مجمع عمومي و شوراي امنيت ملل متحد به اين فراخوان عمل نموده و هيئت مستقلي را تشكيل و به انجام تحقيقات حول اين قتل عام مأمور نمايد. اكنون همه دلايل و شواهد در دسترس است و در اين رابطه كمترين درنگ و تأملي جايز نيست.